أعلنت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم الثلاثاء عن تأسيس صندوق مالي يطلق عليه "التكافل الاجتماعي" لأعضاء الهيئة العامة للغرفة بما يكفل توفير الرعاية الاجتماعية اللائقة لهم ولأسرهم من بعدهم عند حدوث العجز الكلى أو الوفاة لأحد أعضائه. جاء ذلك خلال احتفال أقامته غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الصندوق وبحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة من التجار ورجال الأعمال . وأكد رئيس الغرفة وليد الحصري أن مجلس الإدارة عمل وفور تسلم المسؤولية بتاريخ 19/4/2014 على تعزيز مكانة ودور الغرفة لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، وذلك من خلال المشاركة والتنظيم للعديد من الفعاليات الاقتصادية المحلية. وقال  : "  كما قمنا بتعزيز علاقاتنا الإقليمية والدولية من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات الخارجية , واستطعنا وبالرغم من كل الظروف والأوضاع القاسية التي يعاني منها قطاع غزة من تقديم العديد من الخدمات المميزة لأعضاء الهيئة العامة , ونأمل بتقديم المزيد". من جانب، قام رئيس لجنة صندوق التكافل الاجتماعي لؤي البكرى بتقديم شرح وافي عن صندوق التكافل، مشيراً إلى أن جوهر فكرة التكافل الجماعي أن يقوم الزميل المشترك في الصندوق وهو بكامل صحته بتقديم المساعدة المالية لزميل له عضو في الصندوق أصيب بالعجز الكلي الدائم أو للمستفيدين من بعده بعد وفاته وفق نظام الصندوق، على ان يقوم زملاؤه في الصندوق بتقديم المساعدة المالية له إذا اصيب هو بالعجز الكلي الدائم او للمستفيدين من بعد وفاته. وقال البكري إنه يحق للعضو الاشتراك بأكثر من سهم وبحد أقصى 5 أسهم ويدفع مقابل كل سهم 100 دينار بشرط أن يكون مدرج في سجلات العضوية بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة, وأن يكون مسدد كافة الإلتزامات المالية , بالإضافة إلى رسوم الإشتراك 20 دينار عن كل سهم تدفع لمرة واحدة. وأوضح البكري لـ الوطنيـة، أن في السنة الأولى يصرف دينار، حيث يضرب في عدد أعضاء الصندوق الذين عددهم 4000 شخصاً، وفي حال 5 سنوات يضرب 5 دنانير بعدد الأعضاء، فيما سيحصل كل شخص على 20 ألف دينار. وأضاف :" في حال وصل الحد الأقصى هو 10 دنانير سيحصل على 40 ألف دينار يصرفوا خلال 15 يوماً في حال وفاة التاجر". بدوره، قال مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية ماهر الطباع لـ الوطنيـة، إن فكرة الصندوق مطبقة في العديد من النقابات بالضفة الغربية، مشيرًا إلى أن الفكرة جاءت بناءً على التجربة الأولى التي أجبرت الغرفة على إنشاء تكافل بين أعضاء الهيئة.  

المصدر :