أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة دعت كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، مهددة باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب.
وقال الحمدالله في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها الثلاثاء في مدينة رام الله:" طلبنا وزير التربية والتعليم العالي إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقاً لما يراه مناسباً للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده".
وأكد أن الحكومة لم تكن طرفاً في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجاً على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة، حرصاً منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين.
وقال الحمد الله :" إن مسؤولية الحكومة الوطنية وتفادياً للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب".
وأضاف "الحكومة اتخذت قراراً بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرةً، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري.
وأكد أن الحرب الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة استوجبت من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس إعادة ترتيب أولوياتها، وإعادة توزيع مواردنا المالية المحدودة التي تستوجبها مسؤولياتها الوطنية، مشدداًعلى حرص الحكومة على القيام بواجبها تجاه قطاع غزة.
وقال :" إن الأزمة المالية الخانقة للحكومة هي نتيجة عدم التزام الدول والجهات المانحة بتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الدعم الخارجي للخزينة العامة.
وأضاف أن الحكومة ورغم ما وضعت أمامها من عقبات سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلا أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، لإنهاء الانقسام ، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته.
واطّلع المجلس على تقرير من وزير الاشغال العامة والإسكان بشأن عملية إعادة إعمار قطاع غزة، والمنحة الكويتية المخصصة لمشروع بناء وحدات سكنية للمواطنين الذين دُمرت منازلهم كلياً في قطاع غزة، الذي سيبدأ تنفيذه قريباً.
كما اطلع المجلس على تقرير حول سير العمل في مشروع خط الغاز لمحطة توليد كهرباء غزة، بعد أن تم الحصول على الموافقة للشروع بتنفيذه، وجهود رئيس الوزراء التي أثمرت عن توفير تمويل لتنفيذ المشروع، بحيث يتم تحويل تشغيل المحطة من الوقود إلى الغاز، مما سيخفض التكلفة التشغيلية لعمل المحطة، ويزيد من ساعات توفير الكهرباء في قطاع غزة.
المصدر :
