دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، جميع نواب المجلس في الكتل البرلمانية المختلفة لحضور الجلسة الخاصة للمجلس غد الأحد، لمناقشة الأبعاد الخطيرة للإجراءات والممارسات ما أسماها غير القانونية بحق النائب نجاة أبو بكر وسبل مواجهتها.
وقال بحر خلال وقفة تضامنية نظمها المجلس التشريعي بمشاركة كافة الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس الوطني بمقر المجلس اليوم السبت: "لم نفاجأ بما جرى للنائب أبو بكر من استمرار محاصرتها لليوم الثالث على التوالي التي تحاول الأجهزة الأمنية في الضفة اعتقالها بسبب ممارستها لواجبها البرلماني والوطني، في ظل تغول السلطة التنفيذية المستقوية بسطوة الأجهزة الأمنية".
واعتبر أن ما جرى بحق النائب أبو بكر يشكل امتدادا للإجراءات والسلوكيات المشينة التي اقترفتها السلطة وأجهزتها الأمنية بحق العديد من نواب كتلة التغيير والإصلاح في الضفة عائلاتهم طيلة المرحلة الماضية دون أي اعتبار لحصانتهم البرلمانية المكفولة حسب القانون.
ولفت إلى أن استدعاء النيابة العامة برام الله ومن ثم إصدار أمر باعتقالها يشكل مخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي الذي يمنح حصانة برلمانية كاملة لأعضاء المجلس، وينص على عدم جواز مساءلة أعضاء المجلس جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها أو الوقائع التي يوردونها، وفق ما ذكره بحر.
دعوات
كما جدد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي دعوته للرئيس محمود عباس للتوقف الفوري عن ما أسماه ذبح القوانين الفلسطينية وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني، ووقف "التغول على الحياة الوطنية الفلسطينية، ووقف هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وإلغاء دورها ومهامها وصلاحياتها المنصوص عليها حسب القانون".
وشدد على أن تقوم البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والاتحادات البرلمانية ومؤسسات حقوق الإنسان بالتعبير عن تضامنها مع النائب أبو بكر، إضافة إلى اتخاذ مواقف صريحة منددة بإجراءات السلطة الفلسطينية ضدها، ومخاطبة رئاسة السلطة للتوقف عن امتهان القانون الفلسطيني.
المصدر :
