يواجه الإدعاء البلغاري صعوبات كبيرة في التحقيق باغتيال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر النايف زايد في مدينة صوفيا ببلغاريا، وذلك بسبب عدم وجود كاميرات مراقبة في السفارة الفلسطينية وغياب حراسة رجال الأمن البلغاريين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح السبت، إن الإدعاء البلغاري نفى الإدعاءات التي تحدثت عن أن عمر نايف تعرض لإطلاق النار أو الطعن.
وأكدت الصحيفة نقلًا عن الإدعاء البلغاري، أنها تحقق إن كان النايف سقط أو دُفع من الطوابق العليا للسفارة لأنه عثر عليه في فناء السفارة.
ويقول الإدعاء البلغاري أنه سيواجه صعوبات في التحقيق بالقضية لأنه لا توجد كاميرات مراقبة في السفارة ولا تحظى بحراسة رجال أمن بلغاريين.
وعن عدم وجود حراسات ونظام أمن وحماية في السفارة، قال السفير الفلسطيني في تصريحات صحفية، إنه وتحديداً قبل نحو 6 سنوات صدر قرار من قبل وزارة الخارجية البلغارية بناء على دراسة اجرتها بسحب جميع الحراسات عن السفارات التي لم تتعرض منذ 20 عاماً لأي اعتداء، وعليه سحبت الحراسات عن سفارة فلسطين هناك.
وقالت عائلة النايف من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إنه وجد مقتولًا في ظروف غامضة داخل مقر سفارة فلسطين ببلغاريا، والتي يحتمي فيها منذ شهرين بعد مطالبة الاحتلال بتسليمه.
وأشارت التحريات المبدئية في قضية اغتيال الأسير الفلسطيني السابق عمر النايف إلى وجوده ملقى في حديقة السفارة الفلسطينية في العاصمة صوفيا، وعليه آثار تعذيب، بحسب قناة الجزيرة القطرية.
ونقلت "الجزيرة " عن النائب العام البلغاري قوله "إن النايف وجد في حالة حرجة، وأنه نُقل حيًا إلى المستشفى ولفظ أنفاسه داخل سيارة الإسعاف"
من جانبه، قال الأمين العام لوزارة الداخلية البلغارية إن عملية التشريح هي التي ستكشف سبب الوفاة.
وقالت مصادر بلغارية إن جثة عمر النايف لا يوجد فيها أي أثر لطلقات نارية، وإنما يبدو من المعاينة الأولى كأنه ألقي من مكان شاهق، علمًا بأن المنطقة التي وجد فيها النايف ليس فيها بنايات عالية.
وكان رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف موجودًا قبل الاغتيال بيوم في الأراضي المحتلة، وناقش موضوع النايف مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وقال إنه لم يعطِ ضمانات للإسرائيليين بتسليمه لأن الفصل في القضية يعود إلى القضاء البلغاري.
واتهمت فصائل فلسطينية بينها حركة حماس والجهاد الإسلامي، "إسرائيل" بالوقوف وراء اغتيال النايف، وحمّلت عائلته كلا من الخارجية الفلسطينية والسفارة في العاصمة البلغارية المسؤولية عن عدم حمايته.
كما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الجمعة تشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسات اغتيال النايف.
وتعود قصة عمر النايف إلى العام 1986، حين اعتقل بتهمة المشاركة في قتل مستوطن بمدينة القدس وحكم عليه بالسجن المؤبد، وبعد أربع سنوات من السجن نُقل إلى مستشفى في مدينة بيت لحم، حيث تمكن في وقت لاحق من الهرب إلى دولة عربية، ثم استقر في بلغاريا عام 1994.
ورغم مرور ثلاثة عقود على قتل المستوطن، ظل النايف مطلوبًا وملاحقًا وهدفًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر :
