قالت النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر إن النائب العام أبلغها بقرار استدعائها للتحقيق معها في مقر نيابة مدينة رام الله صباح الأربعاء.
وأضافت أن قرار النائب العام غير قانوني بصفتها عضو مجلس تشريعي، وأنها ابلغت ذلك للنائب العام، مؤكدة أن القضية تأتي في اطار حرية التعبير والتضامن مع المعلمين في حقوقهم النقابية التي يطالبون بها.
بدوره، أصدر المكتب الاعلامي للنيابة العامة بيانا رد فيه على تصريحات ابو بكر بخصوص التحقيق معها في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وأكدت النيابة في البيان ان تصريحات ابو بكر بأنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير عارية عن الصحة، وإنما هي مطلوبة لارتكابها جرائم معاقبه عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و 722/2016.
وأضافت النيابة في بيانها، أنه لا يجوز لها ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا.
المصدر :
