أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تلقت 1.2 مليار من التزامات  الدول المانحة التي تعهدت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، من أصل 5.087 مليار، بنسبة 28% من الالتزمات. وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برام الله اليوم الثلاثاء إن نسبة التمويل المتوفرة للمنازل التي تضررت بشكل كلي بلغت 46%، في حين أن ما نسبته 54% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد. وأوضحت أن نسبة التمويل المتوفر للمنازل التي تضررت بشكل جزئي فتبلغ 49%، في حين أن نسبة 51% من هذه المنازل لم يتوفر لها التمويل بعد، مشيرةً إلى أنه تم إزالة ركام بنسبة 89.5%. وشددت الحكومة على أن القيادةَ الفلسطينيةَ لا تزالُ تواجهُ حِصاراً مالياً بسببِ مواقفِها السياسيةِ وإصرارِها على الوصولِ بقضيةِ شعبِنا إلى كافَةِ المحافِلِ الدَولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيليِّ عن أرضِنا. وأشارت إلى أن العام الماضي شهد تراجعًا حادًا في المساعدات والمنح الخارجية، "حيثُ لم نتلقَ سوى 685 مليون دولار من أصل 1.2 مليار دولار كانت قد تعهدتْ بِها الدولُ والجهاتُ المانِحة". وأضافت أن في هذه هذه المرحلةِ الصعبةِ التي تَمرُ بِها القضية الوَطنية، أحوج ما نكونُ إلى استنهاض عناصرِ الصُمود الشعبيّ والمؤسسيّ والاستثمار بِطاقاتِ شَعبِنا لمواجهة العدوان والتحريضِ الإسرائيليّ. كما وحذرت من تعطيل التعليم، مشيرةً إلى أن تعطيلُ الدراسةِ ليومٍ واحدٍ يَعني هدر أكثرَ من مئةَ ألفِ حِصةٍ دراسيةٍ في مُحافظاتِ الوَطن.

مؤتمر السلام الدولي

وأكدت الحكومة على  ضرورة استجابة اللجنة الرباعية الدولية لطلب القيادة الفلسطينية، والدفع باتجاه عقد مؤتمر دولي يفضي إلى آلية لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد، كما نحو إنجاز الحقوق الوطنية المشروعة للشعب  في تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ولفتت إلى أن التوصيات والمقترحات التي قررت اللجنة الرباعية العمل عليها خلال الأسابيع القادمة ستلقى نفس مصير خريطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية والتي قبلها الجانب الفلسطيني، نتيجة الرفض والتعنت الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية لها. وأضافت :"  إذا لم تصل اللجنة إلى مستوى إرغام إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، الأمر الذي يعطي إسرائيل الفرصة للدخول في مفاوضات عبثية تسعى من خلالها إلى المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني للضفة ومخططها لتهويد وضم المدينة المقدسة".

الاعفاء

وقررت  إعفاء الوقود المزود لمشروع مجاري شمال غزة الطارئ من ضريبة البلو لتشغيل مشروع الصرف الصحي لشمال غزة حتى نهاية عام 2016 . كما صادقت على مشروع قرار بقانون الضمان الاجتماعي كأحد مكونات منظومة الضمان الاجتماعي، الذي تم إعداده استناداً إلى أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، ووفقاً لمبادئ الحكومة والحكم الرشيد والشفافية والعدالة الاجتماعية، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الحكومي مقابل إيجاد ضمانات في القطاع الخاص. كما أوضحت أنها صادقت على مشروع نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية، وذلك لأهمية هذا النظام في تشجيع البناء في تلك المناطق، بالإضافة إلى تحديد أحكام الإفراز للأراضي حسب التصنيفات الواردة على مخطط حماية الموارد الطبيعية والمباني التاريخية. وقررت الحكومة  إحالة كل من المشاريع التالية: مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، ومشروع قرار بقانون نقابة الصيادلة، ومشروع النظام المالي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في جلسة مقبلة.

المصدر :