أوقفت النيابة العامة في رام الله الصحفي إيهاب الجريري لمدة 24 ساعة على ذمة التحقيق في القضية المرفوعة ضده من قبل "خبيرة تجميل تلفزيون فلسطين" والتي تتهمه من خلالها بالتشهير بها من خلال نشره مقالاً يوجه فيه الاتهام للسلطة الفلسطينية بهدر المال العام، من خلال التعاقد معها براتب 12 ألف دولار شهريًا، حوالي 45 ألف شيقل. وقال الجريري عبر حسابه على موقع "فيسبوك" إن خبيرة التجميل لدى التلفزيون الرسمي _التي لم يذكر اسمها_ لم تكن قضيته يومًا ما "لا من قريب ولا من بعيد"، نافيًا أن يكون قد شهّر بها بأي شكل. وأضاف أن قضيته هي الدفاع عن مصالح الناس وليس ضدهم، بما في ذلك وقف هدر المال العام، موضحًا أنه "انتقد شخصيات عامة ومسؤولين بمن فيهم الرئيس ورؤساء الوزراء وربما كافة وزراء الحكومات الأربع الأخيرة". وأشار إلى أنه انتقد أيضًا رجال أعمال وشركات، حيث كانوا متفهمين وواسعي الصدر إلى حد بعيد، مؤكدًا على ثقته بعدالة القضاء الفلسطيني، مهما كانت "الضغوط السياسية" الممارسة ضده. وأضاف الجريري: أرجو ألا تخرج التعليقات عن "حدود المقبول" كي لا تتخذ حجة أخرى ضدي، حيث جاءت التعليقات على المنشور بين التهكم السخرية واتهام إدارة التلفزيون بهدر المال والفساد، وبين تشجيع الجريري والتأكيد على قوة موقفه كونه "لم يرتكب مخالفة، إنما مارس دوره الإعلامي فقط". وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في سبتمبر عام 2015 وثيقة يقولون إنها موجهة لمكتب الرئيس محمود عباس، لتوظيف خبيرة تجميل براتب 12 ألف دولار شهريًا موزعة على توفير التجهيزات والتدريب والراتب. خبيرة تجميل تلفزيون تقاضي إعلاميًا بتهمة التشهير (2)

المصدر :