قررت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، مع أن يبقى خاضعًا للعلاج كحر وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته.
وقال محامو هيئة شئون الأسرى والمحررين إياد مسك، وأشرف أبو سنينة، وكامل الناطور، إن هذا القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج، كما جرى مع الأسير محمد علان، مؤكدين أن هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته.
وأشار المحامون إلى وجود عملية انتقام تجري بحق الأسير القيق تقف خلفها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل الضغوطات السياسية كافة والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عنه باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير.
ويذكر أن القيق يخوض اضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري، بالاعتماد على الماء فقط، حيث يرفض تناول المدعمات وإجراء الفحوصات الطبية، في ظل تدهور حالته الصحية وفقدانه السمع بنسبة 60%، والبصر في إحدى عينيه، فضلًا عن النقص الحاد في وزنه.
المصدر :
