قال رئيس جهاز المكننة والمعلوماتية في المديرية العامة للأمن العام اللبناني العميد الركن حسن علي أحمد إن ابتداءً من الشهر الحالي ( شباط ) سيتم البدء بتغير الوثيقة الفلسطينيه للاجئين في لبنان إلى صفحه الكترونيه مقروءة ومقبولة في جميع دول العالم. وأكد أحمد في حوار له مع صحيفة "السفير" اللبنانية، على أنه سيبدأ بعد منتصف هذه السنه البدء بأصداء جوازات سفر رسمية "بيومتريه" ويتوقع إصدارها أول عام 2017 رسمياَ. وقال إن شهر شباط يحمل بشرى سارة للفلسطينيين، إذ أنه من المرتقب أن ينتهي العمل بحل مؤقت يقضي باستحداث صفحة مقروءة الكترونياً في جوازات السفر المجدّدة، تكون مقبولة في دول العالم أجمع، وذلك ريثما يصار إلى الانتهاء من جوازات السفر البيومترية. وأوضح أحمد أن الأمن العام لا يزال يقوم بواجباته لناحية تجديد وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين، فمهامه تقتضي بتجديدها وفق الآلية القديمة أي بخط اليد، حيث لا تزال دول كثيرة تعمل بها، أو من خلال الصفحة المقروءة إلكترونيا، التي يتمّ العمل عليها. وأكد أن هناك مرحلة متقدّمة عبر الجواز البيومتري، والذي من المتوقع أن يصبح في المتناول بداية العام 2017. ويذكر أن الاستثناء الذي نشرته «إيكاو» في 17 تشرين الثاني الماضي، يؤكد أن قرارها وقف العمل بجوازات السفر المكتوبة بخط اليد "لا يسري على وثائق السفر الصادرة للاجئين وعديمي الجنسية"، يشمل الفلسطينيين أيضاً، على أن «يبقى الأمر بيد الدول المضيفة إن كانت تلتزم بهذا الاستثناء أم لا». ويستغرب أحمد ما يُثار من كلام حول التمييز بين اللبنانيين والفلسطينيين لناحية الأولوية في إتمام جوازات السفر البيومترية، مؤكداً أن «العملية لا تسير وفق هذا الترتيب ولا أولوية للبناني على الفلسطيني في هذا الإطار». بدوره، قال المنسق الحقوقي لـ"شبكة الترتيب العربي" رضوان عبدالله إنه من خلال مواكبتهم للمراجعات الرسمية للسفارة الفلسطينية في لبنان، فإن العمل على استصدار جوازات سفر بيومترية للفلسطينيين يتقدّم ببطء لاعتبارات كثيرة، «أهمها الأمور اللوجيسيتية والإدارية" وأشار إلى أن هذا التأخير تسبّب بإرباك لحَمَلة الجوازات الحالية، وضيَّع على المتخرجين الجدد فرص العمل في كثير من الدول، وفي شكل خاص العربية منها، إذ لجأت هذه الدول إلى استقدام موظفين من غزة والضفة الغربية لملء شغور الوظائف، فيما توقف استقبال الفلسطينيين حاملي الوثائق اللبنانية. ويأسف عبدالله لمسارعة بعض الدول العربية إلى وقف العمل بالجوازات المكتوبة بخط اليد، مشيراً إلى أن الإمارات، قطر، والسعودية كانت من الدول السبَّاقة لبدء تنفيذ بنود قرار "ايكاو»". ولكنه أوضح أن الرياض عمدت إلى "تسهيل امور تجديد الإقامات للموجودين على أراضيها، أما مَن يغادر فلا يمكنه العودة".

المصدر :