أكد نواب القائمة المشتركة داخل أراضي 1948، أن المحكمة العليا الإسرائيلية شريكة في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري، وتضرب بعرض الحائط كافة أسس المواثيق الدولية بشأن الأسرى.
ووفق البيان المشترك الذي نشر اليوم الخميس، فإن النواب القائمة، أيمن عودة، وأحمد طيبي، ويوسف جبارين، وباسل غطاس، وأسامة سعدي، حضروا أمس جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت في التماس القيق المعتقل إداريا والمضرب عن الطعام منذ أكثر من شهرين.
وقبيل الجلسة شارك النواب في المظاهرة أمام المحكمة احتجاجاً على سياسية الاعتقال الإداري وتضامنا مع الأسير الصحفي القيق.
بدوره، قال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة أثناء كلمته في المظاهرة إن:" ما يجري بحق القيق دليل آخر على التوجه نحو الفاشية"، متسائلاً كيف يعتقل صحفي دون أن توجه له أي تهمة، دون محكمة أصلا؟.
وأضاف:" الاعتقال الإداري جريمة بحد ذاتها، إنه اعتقال بلا تهم، بلا أسباب، وبلا محاكمة، ونحن في القائمة المشتركة نقف بكل جوارحنا مع محمد القيق ونطالب بالإفراج عنه فورًا".
من جانبه، عقب النائب أحمد طيبي على ما تمارسه إسرائيل بحق القيق قائلا: نحارب هذه الاعتقالات الإدارية منذ فترة، وهي انعكاس واضح للاحتلال ولن تزول إلا بزوال الاحتلال.
وأكد أن الإضراب عن الطعام أداة نضالية أثبتت نفسها وهي تحرج السلطات الإسرائيلية وتضعها في الزاوية، حتى وصل الأمر بالحكومة الأكثر تتطرفا، حكومة نتنياهو، بسن قانون "التغذية القسرية المجرد من أبسط المشاعر الإنسانية.
وأضاف طيبي: "وقفنا وسنقف دائما إلى جانب الأسرى في مطالبهم العادلة، كنا معهم في المستشفيات والمعتقلات ونعمل دائما على إثارة قضيتهم برلمانيا ودوليا".
ولفت طيبي إلى أن نواب المشتركة طلبوا زيارة القيق في المستشفى للاطمئنان على وضعه الصحي، ولكن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي رفض بقرار غير مسبوق، زيارة النواب لمحمد، بادعاء أن إضرابه عن الطعام مخالفة تستوجب العقاب وعليه تم منع الزيارات عنه.
أما النائب يوسف جبارين فقال: إن نضال القيق يمثّل نضال الفلسطينيين ضد الظلم وقمع الاحتلال، وإن رفض المحكمة العليا إطلاق سراحه رغم حالته الصحية الخطرة يعكس ضعف المحكمة العليا في أيامنا وكيف أنها تضرب بعرض الحائط حقوقا أساسية وحمايات تضمنها المواثيق الدولية، وفق البيان.
من جهته، شدد النائب باسل غطاس أنه حان الوقت لوضع حد نهائي لقضية الاعتقالات الإدارية المنافية للقانون الدولي ولأبسط حقوق الإنسان الأساسية.
وتابع" إن مطلب القيق المضرب عن الطعام بإرادة أسطورية هو مطلب بسيط وعادل أو إطلاق سراحه أو تقديمه لمحكمة لكي يستطيع الدفاع عن نفسه، والمحكمة العليا مع الأسف مرة أخرى تضع نفسها رهينة في أيدي المؤسسة الأمنية، وتثبت أن العدالة وحقوق الإنسان أقل اعتبارا في عرفها".
وجاء البيان المشترك، بعد رفض المحكمة لالتماس قدمه الصحفي محمد القيق ضد أمر اعتقاله الإداري، حيث رفضت المحكمة إطلاق سراحه رغم تدهور حالته الصحية.
المصدر :
