عقد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، حلقة نقاش خاصة بعنوان: "البحث عن آلية لتحسين خدمة الكهرباء والحد من الأزمة المتفاقمة".
وهدفت الحلقة إلى مناقشة التطورات المتعلقة بتفاقم أزمة الكهرباء الراهنة في قطاع غزة، والبحث عن آلية مناسبة لتحسين خدمات الكهرباء، والحد من تفاقمها.
وشارك في حلقة النقاش، التي انعقدت بالتزامن مع تفاقم أزمة الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لمدة تزيد عن 20 ساعة يومياً في معظم مناطق القطاع، مجموعة من المتخصصين، يمثلون سلطة الطاقة الفلسطينية، محطة توليد الكهرباء، شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، ومجموعة من الخبراء والمختصين والفنيين في مجال الكهرباء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
ودعا مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز خليل شاهين لضرورة إيجاد آلية لتحسين أوضاع الكهرباء في غزة تعتمد على مبدأ الشفافية من كافة الأطراف التي تدير قطاع الكهرباء، وبعيداً عن المناكفات السياسية الداخلية التي باتت تؤرق المواطنين في القطاع.
وتناولت جلسة النقاش الأولى (أسباب تفاقم الأزمة الكهرباء الحالية، وسبل تحسين خدمة الكهرباء)، وتحدث فيها ممثلو سلطة الطاقة، شركة توزيع الكهرباء ومحطة توليد الكهرباء.
وقال نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة فتحي الشيخ خليل إن سبب تفاقم الأزمة الحالية هو ارتفاع كمية الاستهلاك إلى حد الذروة نظراً لسوء الأحوال الجوية.
وأشار إلى ترافق ذلك مع استمرار الأزمة المزمنة التي يعاني منها القطاع في الطاقة الكهربائية، والتي تعود لأسباب متعددة منها الانقسام السياسي.
ولفت الشيخ خليل إلى أن شركة التوزيع تعمل بأقصى جهدها وبمقدار ما هو متاح، غير أن الظروف الموضوعية تحول دون تقديم خدمات كهربائية أفضل للمواطنين.
بدوره، أشار ممثل محطة توليد الكهرباء المهندس معتصم أبو شهلا، أن المحطة قادرة على إنتاج 140 ميجا وات بدلاً من الـ 60 ميجا وات التي تنتجها حالياً.
وأكد أن ما يحول دون ذلك هو عدم توريد كمية وقود كافية لتشغيل المحطة بكامل طاقتها. وأوضح أبو شهلا أن مسؤولية توفير الوقود تقع على عاتق سلطة الطاقة، مضيفًا أن توحيد الرؤى تجاه قطاع الكهرباء سيساعد على تحسين خدمات الكهرباء إلى حد كبير.
بدوره قال مدير النقل الكهربائي في سلطة الطاقة عادل الهباش إلى إن مشكلة الكهرباء معقدة ويتحمل مسؤوليتها جميع من لهم علاقة بملف الكهرباء كما ويتحمل كل من لا يسدد فاتورة الكهرباء المسؤولية في ذلك.
فيما تناولت جلسة النقاش الثانية (البحث في آلية مناسبة لتحسين خدمة الكهرباء)، وتحدث فيها خبراء ومختصون وفنيون في مجال الكهرباء، وممثلي المجتمع الأهلي والمدني.
وأشار الخبير في مجال قطاع الكهربائي جمال الدردساوي، إلى أن تفاقم أزمة الكهرباء منذ عام 2006 حتى الآن دون وضع آلية لح الأزمة، مؤكداً أن تعدد الجهات التي تدير قطاع الكهرباء والمناكفات السياسية سبب رئيسي في دوام الأزمة.
بدوره، أكد المستشار القانوني لإتلاف أمان بكر التركماني أن جهات الرقابة في شركة الكهرباء لا تقوم بمسؤوليتها كما يجب تجاه المواطنين الذين يسيئون استخدام الطاقة الكهربية، ومن أمثلة هؤلاء من يستخدمون خطي كهرباء بطريقة غير شرعية، أو من يستهلكون الكهرباء من دون عدادات أصلاً.
وتأتي حلقة النقاش في إطار حملة مناصرة وضغط بعنوان " أنيروا غزة"، ينفذها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بالتنسيق والتعاون مع عدد من المؤسسات الأهلية ، للضغط على الأطراف المشرفة على إدارة قطاع الكهرباء من أجل تحسين جودة خدمات الكهرباء للحد من الأزمة المتفاقمة، ضمن مشروع " تعزيز حقوق الإنسان وحرية الوصول إلى المعلومات في الأرض الفلسطينية المحتلة" وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.
المصدر :
