تعمل وزيرة الثقافة والرياضة "الإسرائيلية"، ميري ريغيف، على إعداد قانوناً جديداً، ينص على اشتراط منح الميزانيات للمؤسسات الثقافية التي تعلن الولاء لدولة "إسرائيل" فقط، حيث يستهدف اقتراح القانون المؤسسات العربية بشكل مباشر".
ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية العامة، فإن "اقتراح ريغيف، يعطي الحق لوزارة الثقافة بمنع الميزانيات عن المؤسسات التي تمس أو تهين العلم الإسرائيلي ورموز الدولة، أو تحرض على العنف والإرهاب، أو تحرض على العنصرية، أو لا تعترف بيوم استقلال إسرائيل ويعتبره يوم نكبة، أو من لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
ويأتي هذا الاقتراح بعد الأزمة بين الوزارة التي تتولاها ريغيف ومسرح الميدان، في أعقاب عرض الأخير مسرحية "الزمن الموازي" التي تروي حياة الأسير وليد دقة، وباقي الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، والمستوحاة من رسائل كتبها دقة داخل سجنه.
ومن شأن هذا الاقتراح أن يحدد الأعمال الفنية التي تمولها وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها، كما أنه ومن المتوقع أن تقترح ريغيف القانون صباح يوم غد الأربعاء في لجنة المعارف في الكنيست، في إطار ما أسمته "العدل الثقافي".
ويشمل اقتراح القانون أن يعود القرار في تمويل مؤسسات وأعمال معينة أو عدمه إلى وزارة الثقافة وليس إلى وزارة المالية، فبحسب القانون الساري حتى الآن، في حال لم تتخذ وزارة المالية قراراً بمنع التمويل عن أي مؤسسة، تكون وزارة الثقافة ملزمة بتمويلها حتى لو اعترضت على المضمون، وادعت ريغيف أن القرار يجب أن يعود لوزارة الثقافة لأنها، على عكس وزارة المالية، تستطيع التواصل بشكل مباشر مع المؤسسات الثقافية ومراقبة أعمالها.
المصدر :
