قررت الحكومة الفلسطينية تزود محطة توليد كهرباء قطاع غزة بليون لتر إضافي من الوقود الصناعي وذلك بسبب الأحوال الجوية الصعبة، وللتخفيف من معاناة القطاع.
واستنكرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في رام الله الثلاثاء، قيام سلطة الأراضي في قطاع غزة بنشر تسعيرة الأراضي الحكومية لتسوية مستحقات الذين قامت الحكومة السابقة في غزة بعد سنة 2007 بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية.
وأكدت أن استمرار حركة حماس في هذا الإجراء بمثابة "سطو على المال العام، وإصرار على تعزيز الانقسام"، مجددة التأكيد على قرارها باعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات.
وفي ملف المفاوضات من إسرائيل، قالت الحكومة إنه في ظل استحالة التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات الثنائية نتيجة تعنت الحكومة الإسرائيلية، على المجتمع الدولي الاستجابة لطلب القيادة الفلسطينية بعقد مؤتمر دولي، يفضي إلى آلية لإنهاء الاحتلال ضمن سقف زمني محدد.
ودعت الحكومة الإدارة الأميركية إلى ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، والدفع باتجاه عقد المؤتمر، بعد أن فشلت طيلة تسعة أشهر من المفاوضات في إلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق الدولية وبمتطلبات العملية السلمية، مؤكدة أن الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيقها هو الأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي.
وطالبت المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل للالتزام بكل التزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق روما وميثاق جنيف الرابع، بوقف كل الأعمال غير القانونية من هدم للمنازل
أما في الشأن المحلي، قررت الحكومة اعتماد البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، الذي يهدف إلى إرساء أُسس مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون، ووضع برنامج شامل ومتكامل وطنياً وفقاً للاحتياجات والأولويات الوطنية المتمثلة بمكافحة الاتجار غير المشروع، والجريمة المنظمة.المصدر :
