أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي أن أنّ تحسن الإيرادات أدى لرفع الحد الأدنى والحد الأقصى للدفعة المالية الشهرية للموظفين، لافتاً إلى أنّ عدد المستفيدين من هذا الإجراء 30 ألف موظف، منهم 24 ألفاً يستفيدون من الـ 200 شيكل بشكل كامل، والباقي بشكلٍ جزئي.
ونوه إلى أنّ الذين استفادوا من الحد الأقصى فقط 80 موظفاً، مضيفاً "نجد أنّ الاستفادة من الحد الأدنى للدفعة المالية أضعاف الاستفادة من الحد الأقصى".
وأوضح أنّ 14 ألف و100 موظف يتقاضون وفق آلية الصرف الحالية أكثر من 50% من رواتبهم، مشيراً إلى أن 7600 موظف تصل دفعتهم المالية في بعض الأحيان لـ 80% فأكثر، وأنّ غالبية الموظفين يتقاضون 40% من رواتبهم ويبلغ عددهم 18 ألف و800 موظف.
وأفاد أنّ 80 موظفاً فقط يتقاضون أقل من 40% من رواتبهم بحكم الحد الأقصى لصرف الدفعات المالية، متابعاً قوله: "من باب العدالة نحاول أن نقلل الفجوة بين الموظفين من خلال الحد الأدنى والأقصى".
وفي موضوع صرف مستحقات الموظفين، قال الكيالي: "إنّ الحل الجذري لهذه الأزمة يتمثل في الدفع النقدي لها، وجميع الأفكار المطروحة ليست حلاً نهائياً"، مضيفاً " إجمالي المستحقات المتراكمة يتجاوز إمكانيات وزارة المالية بشكل كبير"، لافتاً إلى أنّ المستحقات تقدر حتى نهاية 2015 بـ 460 مليون دولار.
وأشار إلى أنه تم دراسة الكثير من المقترحات للتخفيف من حدة هذه الأزمة، معرباً عن أمله أن تشكل الجمعيات الإسكانية حلاً جزئياً وتُخفف من المستحقات المتراكمة، وأن يحمل عام 2016 انفراجة سياسية تنهي معاناة المواطنين بجميع مكوناتهم من الموظفين والخريجين والعمال.
المصدر :
