أكد وكيل وزارة المالية في غزة يوسف الكيالي أن دفع الضريبة واجبٌ وطني وقانوني، منوهاً إلى أنّه لم يتم فرض قوانين جديدة، ولكن تم تفعيل القوانين السارية بهدف تحسين الإيرادات لضمان عدم انهيار الخدمات الأساسية في غزة.
وقال في تصريح مكتوب وزعه على وسائل الإعلام : " بذلنا جهوداً لتوسيع دائرة الملتزمين ضريبياً ولم نصل للحد المطلوب"، مبيناً أنّ المسجلين في دوائر الضريبة يبلغون 35 ألفاً، الملتزمين منهم يبلغ عددهم 6000 فقط، موضحاً أنّ الوزارة تعمل على تقليل عدد الملفات لغير الملتزمين خلال الفترة القادمة.
وذكر أنّ وزارة المالية تواصلت مع جميع القطاعات العاملة في قطاع غزة سواء القطاع الخاص أو الاتحادات، "وأوضحنا لهم أننا شركاء في تحمل مسؤولية الوطن والمواطن، وأننا سنستفيد من خيرات الوطن بعد كسر الحصار الظالم على شعبنا".
وحول آثار عدم إدراج حكومة التوافق لوزارات غزة ضمن موازنتها لعام 2016م، أكد الكيالي أنّ ذلك ينذر بواقع سيء وعام صعب، لافتاً إلى أنّ التوظيف متوقف منذ تشكيل حكومة التوافق وهذا يُضاعف نسبة البطالة في ظل التزايد المستمر لأعداد الخريجين.
وأضاف "لم يكن هناك مشاريع تشغيل مؤقت في عام 2015م للخريجين والعمال للحد من البطالة وإغاثة أهالي غزة"، مشدداً أنّ ذلك من واجب حكومة التوافق من خلال وزاراتها المختلفة.
وتابع الكيالي قوله: "استطعنا أن ننفق بالحد الأدنى على وزارات غزة لضمان استمرارية العمل، ولم يتم الصرف على المشاريع التطويرية باستثناء المشاريع الممولة حالياً من الجهات الخارجية المانحة".
وأكد أن تجاهل حكومة التوافق لاحتياجات قطاع غزة يُعرقل مشاريعها التطويرية سواء ما ينتظره الخريجين أو المواطنين بشكل عام، والذين يدفعون ثمناً باهظاً بفعل التجاذبات السياسية، مجدداً مطالبته لحكومة التوافق بتحمل واجبها المقدس وأن لا تدير ظهرها لاحتياجات المواطنين بغزة.
وأفاد أنّ المصاريف التشغيلية لكافة وزارات غزة تبلغ 25 مليون شيكل شهرياً، مبيناً أنّ "الاحتياجات أكبر من الامكانيات المتوفرة ولكن نسعى لتلبية جزء منها لضمان استمرارية خدمة المواطنين".
المصدر :
