أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام في العاصمة السعودية الرياض ملف قضية سقوط رافعة الحرم المكي إلى فرعها بمكة المكرمة لاستكمال إجراءات التحقيق قبل إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين شرعاً.
وأشارت الهيئة إلى أن المتهمين ومن بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، كشفوا في إفادتهم للمحققين الكثير من المعلومات حول حادثة السقوط وأسبابها، حيث تضمنت أقوالهم نقاطاً تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ المشاريع وعمل الرافعات الكبيرة في مجال الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، ولا سيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة.
ومن المنتظر أن يقوم المدعي العام عقب الانتهاء من إجراءات القضية بإعداد قرار الاتهام الخاص بحق المتهمين الواردة أسماؤهم في القضية، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
وتشير المصادر إلى أنه في حال دانت المحكمة المتهمين فسيواجهون تهماً عدة، أبرزها إزهاق الأرواح والإهمال بعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع.
المصدر :
