أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان أن شركات عالمية متورطة في الاتجار والاستثمار في المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية وغير شرعية.
وأوضحت المنظمة أن التقرير الذي سلمته للرئيس محمود عباس يركز على دور قطاع الأعمال الدولي والإسرائيلي في دعم الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين.
وقالت " إن التقرير يشرح بإسهاب الأثر الحقوقي لهذه الأنشطة التجارية الدولية، والالتزامات القانونية الدولية الواقعة على هذه الشركات التي تقوم بأعمال غير قانونية، وكيفية مساهمة الشركات في نظام التمييز العنصري الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني ومصادره الطبيعية".
وأوضحت أن التقرير يشرح كيفية استفادة وتربّح هذه الشركات الدولية من الاستعمار والاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي.
وأضافت " أن هذه الشركات التي تتعامل مع المستوطنات تساهم في مصادرة الأراضي الفلسطينية والاستيلاء على المصادر الطبيعية والاستفادة منها، وبالتالي هي تستفيد من أراضي ومصادر مسروقة".
وأشارت إلى أن ذلك يجعل هذه الشركات تساهم في دعم المستوطنات وتستفيد من الاحتلال والاستيطان الاستعماري، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق العمالية للشعب الفلسطيني، كما تضرب بعرض الحائط حريته في التنقل واستغلال مصادره الطبيعية وخاصة الأرض والمياه".
ودعت المنظمة الشركات الدولية العاملة في المستوطنات بضرورة التوقف فورا عن هذا العمل، لعدم قانونيته لأنه يعد خرقا لالتزامات ومسؤوليات هذه الشركات قانونيا وأخلاقيا.
وأكدت المنظمة في تقريرها وجود جوانب عدة للممارسات الإسرائيلية غير القانونية في فلسطين ومنها الاستعمار الاستيطاني، وأن جانبا من هذه الممارسات هو اقتصاد المستعمرات اللاقانوني.
وأوضحت أن أول المساهمين في هذا الاقتصاد حكومة إسرائيل التي تشجعه وترعاه من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والاستيلاء على المصادر الطبيعية، وتأمين الحماية، وخنق الشعب الفلسطيني بنظام الفصل العنصري.
المصدر :
