طالب النائب في البرلمان الأردني محمد عشا الدوايمة رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور بإلغاء القرارات التي تقيد إقامة سكان قطاع غزة في المملكة الهاشمية.
وعبر الدوايمة في رسالة وجهها لرئيس الوزراء أن هذه القرارات تضر بالنسيج الاجتماعي الأردني، مطالباً بالاستعاضة عن هذه القرارات تزيد مشاركة سكان قطاع غزة في عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأكد الدوايمة أن هذه القرارات لم يراعى فيها مصلحة الأردن، موضحاً أنه لا يمكن النظر كوافد للأردن.
ودعا الحكومة لتسهيل إجراءات الحصول على عدم الممانعة لأبناء القطاع من أجل دخول الأردن للدراسة والعلاج، خاصة مع استمرار إغلاق معبر رفح البري
وتتمثل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بحظر تسجيل الأراضي والشقق بأسمائهم، وعدم منحهم رخصة القيادة العمومية .
ويملك النائب الدوايمة مجموعة استثمارات في قطاع غزة تتعلق بمعظمها بمجال المقاولات ، حيث حصلت شركته على مناقصات لبناء تسعة مساجد دمرها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق موقع جلنار الإخباري الأردني.
وكان رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أعلن قبل أيام إعفاء أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، إضافة إلى حملة جوازات السفر المؤقتة، من رسوم استخراج تصاريح عمل.
جاء ذلك عقب الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية عقب قرار رئاسة الوزراء القاضي بالسماح للغزيين بالعمل شريطة استخراج تصاريح عمل ودفع الرسوم، في خطوة لاقت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي رأت فيها تمييزاً ضد أبناء غزة المقيمين في المملكة.
المصدر :
