أكدت الحكومة الفلسطينية على تقديرها للجهود التي تقوم بها اللجنة المنبثقة عن الفصائل الفلسطينية لحل أزمة معبر رفح، موضحة أن اقتراح حركة حماس بتشكيل لجنة فصائلية للإشراف على إدارة شؤون المعبر بديلاً عن مقترحات الفصائل الفلسطينية، ما هو إلا محاولة للمماطة والمراوغة.
وقالت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله إن حماس لم تمكن حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، مؤكدة أن حماس غير معنية بتخفيف معاناة الشعب.
وجددت الحكومة دعوتها لحماس بالموافقة على مبادرة المعبر، بما يفتح الباب أمام قدوم اللجنة الوزارية الخاصة بالاتفاق على ترتيبات تشغيله، ومناقشة كافة الأمور بعمق ومسؤولية مع كافة الأطراف خاصة مع المصريين.
واستنكرت فرض حماس لجمارك إضافية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، معبرة أنه ذلك سيؤدي إلى انهيار الشركات المستوردة، ومجددة التأكيد على عدم شرعية أي رسوم إضافية يتم فرضها في المحافظات الجنوبية بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات.
كما استنكرت الحكومة قيام قوات الاحتلال باقتحام حرم جامعة بيرزيت وتدمير مقرات الكتل الطلابية ومقر مجلس الطلبة، مطالبة المجتمع الدولي إستصدار قرار من مجلس الأمن لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وأدانت دعوة وزير الزراعة الإسرائيلي إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على ما يسمى مناطق "ج" في الضفة الغربية، والاستمرار بعمليات الاستيطان في الضفة الغربية.
وحمّلت الحكومة إسرائيل مسؤولية حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يرفضون أخذ المدعمات، مجددة التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم.
ووافت على بدء امتحان تجريبي لمشروع نظام "التوجيهي" على عينة محددة تختارها وزارة التربية والتعليم العالي مع نهاية العام الدراسي.
المصدر :
