أوصت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الاثنين بإدانة ممارسات المصريين بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي لم تتوقف على الحصار وإغلاق المعبر وإغراق الحدود بالمياه المالحة (مياه البحر), والقتل العمد وبسبق الاصرار.
ودعت اللجنة في توصياتها التي انبثقت من ورشة عمل بعنوان "الأبعاد القانونية لجرائم قتل الفلسطينيين على أيدي المصريين" السلطات المصرية لضرورة الاعتذار للشعب الفلسطيني عن الحدث الخطير والتعهد بعدم تكراره لما له من انعكاسات خطيرة على العلاقة.
وشملت التوصيات مطالبة الجهات الرسمية بدولة مصر الشقيقة بإحالة مطلقي النار للمحاكمة العادلة وإجراء التحقيقات اللازمة والوقوف على ابعاد القتل، ومطالبة المستوى الرسمي والمؤسسات الحقوقية, وأهالي الضحايا بسلوك الطريق القانوني أمام القضاء المحلي والإقليمي والدولي لبيان هذه الجريمة وخطورتها وانعكاساتها على المجتمع الفلسطيني.
كما طالبت التوصيات أحرار العالم بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني أمام الممارسات والانتهاكات الموجهة و الممنهجة، وخاصة من الاشقاء المصريين الذين من المفترض أن يكونوا سندا وعونا لنا في مواجهة الاحتلال والثبات في وجه مخططاته.
ودعت البرلمانات العربية بأن تقف بجانب شعبنا في مواجهة عمليات القتل بالنار والقتل بالحصار الممنهج الذي يمارس من الشقيق على شقيقه في هذه المرحلة من الزمن.
وناشدت علماء الأمة العربية والإسلامية بأن يقوموا بدورهم الريادي في بيان حق الشعب الفلسطيني المسلم العربي في الحياة الكريمة وحقه عند اخوانه في الدعم والإسناد وحسن الجوار لا ان يحاصر ويقتل .
وكانت التوصيات لفصائل الشعب الفلسطيني أن يكون لها وقفة شجاعة ودور قوي في مواجهة القتل بالنار والحصار الممارس ضد شعبنا من اخوانه واشقاءه المصريين .
المصدر :
