دعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله للالتزام بأجندة السياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية القطاعية كإطار تنموي موجه تساهم مؤسساتنا الأهلية ليس فقط في الاحتكام إليه، بل وفي تطويره وأعماله أيضا من خلال التعاون وتكامل الأدوار في جهود بناء الوطن وخدمة المواطن.
وقال الحمد الله خلال افتتاح اللقاء التشاوري مع مؤسسات العمل الأهلي في فلسطين اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء برام الله : " إن عملية البناء وتعزيز الصمود الشعبي والمؤسسي، وتطوير وتعظيم القدرات الذاتية لا تتأتى إلا من خلال المؤسساتية التي تبقى أحد أركانها الأساسية الشفافية والنزاهة والمساءلة، وعلى أساس احترام القانون".
وشدد على أن المؤسسات الحكومية والوزارية وغير الوزارية ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة، وهو ما يجب أن يطبق على المؤسسات الفلسطينية برمتها، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، لتصبح بنيتنا المؤسساتية، بكافة مكوناتها، بعيدة عن الفوضى وسوء الإدارة، وأكثر فعالية وتطور وقدرة على خدمة مواطني دولتنا."
وأضاف: "اهتمامنا بتكريس المؤسساتية الفاعلة لا يقتصر بالتأكيد على الإطار الحكومي بل ويشمل الأهلي أيضا، فهدفنا الأول والأساس، رعاية مصالح المواطنين وتوفير خدمات نوعية ذات جودة ومستدامة لأبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم".
وشدد على ضرورة الوصول بالمؤسسات الفاعلة إلى المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان واعتداءات المستوطنين، وتنفيذ المزيد من مشاريع دعم الصمود والبقاء."
وأكد أن هذه مهمة نتشاركها مع كافة فئات المجتمع ومؤسساته الوطنية، خاصة في ظل التصعيد الخطير الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، بإطلاقها العنان لجيشها ومستوطنيها ليمارسوا أعمال القتل والتنكيل، وفرضها سياسة العقوبات الجماعية، وتحويلها لمدننا وقرانا وبلداتنا إلى معازل وكنتونات.
ونقل تثمين الرئيس محمود عباس للجهود التي تبذل على المستويين الحكومي والأهلي لحشد المزيد من الطاقات والإمكانيات للوصول إلى هدفنا في تجسيد سيادتنا الوطنية في دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، وغزة والأغوار في قلبها.
وأشار الحمد الله أن وزارة الداخلية ستعمل على تقديم تسهيلات لتسجيل المؤسسات الأهلية في فلسطين، وأهمها إلغاء طلب براءة الذمة المالية للحصول على ترخيص وتسجيل هذه المؤسسات.
المصدر :
