اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية، ما يقارب من 60 عاملا فلسطينيا من الضفة الغربية بينما كانوا يتواجدون في منطقتي البطوف وشفاعمرو، بزعم تواجدهم دون تصاريح.
وتواصل شرطة الاحتلال مطاردتها العمال الفلسطينيين الذين يمكثون في الأراضي المحتلة بغرض العمل وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم.
ويشكو العمال حتى ممن بحوزتهم تصاريح من مطاردات الشرطة لهم، ويقومون بتنظيم أنفسهم لمراقبة الشرطة حيث يختفون من أمام دوريات الشرطة، لأنه في كثير من الأحيان لا تعترف الشرطة بالتصاريح وتطالب بتجديدها بعد تمزيقها.
وبحسب موقع عرب 48، فإن البلدات العربية تشهد حملات مكثفة للبحث عن العمال، وتحولت المطاردة إلى كابوس يلاحق العمال الفلسطينيين الذين يعملون في البلدات العربية، وذلك بفعل ملاحقة الشرطة وجنود من "حرس الحدود" لهم، وتعتقل الشرطة بشكل يومي عشرات الفلسطينيين الذي يدخلون للعمل.
وينام الغالبية الساحة من العمال على الأرض وفي المخازن والملاجئ وتحت الأشجار كي يواصلوا عملهم في الداخل الفلسطيني، ليوفروا لقمة العيش لعائلاتهم، خاصة وأن الاحتلال يعتمد سياسات الخنق ومنع التطوير الاقتصادي لأراضي الضفة الغربية التي تعاني من قلة فرص العمال والبطالة.
ونشرت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، بتاريخ 27.12.2015، تعديلا لـ"قانون الدخول إلى إسرائيل"، بموجبه جرى تشديد العقوبة على من يقوم بتشغيل وتوفير المبيت لعمال فلسطينيين يدخلون الخط الأخضر بدون تصاريح.
غرامة مالية
وبحسب التعديل الجديد، فإنه بإمكان الشرطة إغلاق مصلحة أو موقع بناء لمدة 30 يوما في حال تم ضبط عمال بدون تصاريح، وسيكون بإمكان المحكمة أن تقوم بإغلاق أو سحب ترخيص مصلحة أو موقع بناء في حال تم تشغيل عمال بدون تصاريح.
ويتضمن التعديل أيضا تحديد حد أدنى من الغرامات المالية لمن يقوم بتشغيل أو توفير مبيت لعمال بدون تصاريح، وسيكون المشغلون غير المباشرين عرضة للمحاكمة وإلزامهم بدفع غرامات مالية.
كما ينص القانون على "فرض غرامة حد أدنى بقيمة 5 آلاف شيكل، وحد أقصى بقيمة 75 ألف شيكل لمشغلين من النوع الأول. أما المشغلين من النوع الثاني فسوف يتم فرض غرامة حد أدنى بقيمة 10 آلاف شيكل، وحد أقصى بقيمة 226 ألف شيكل."
ويشار إلى أنه قبل نحو 3 أشهر بدأت الشرطة تشدد في إنفاذ القانون تجاه العمال الذين ليس بحوزتهم تصاريح دخول إلى الخط الأخضر. وألزمت مراكز الشرطة بتخصيص 20% من القوى البشرية لغرض القيام بجولات ميدانية في مواقع البناء بحثا عن عمال بدون تصاريح. فيما صدرت تعليمات بالقيام بعمليات تمشيط لمواقع البناء القريبة بعد تنفيذ عملية للبحث عن عمال بدون تصاريح دخول.
المصدر :
