دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بالتدخل فوراً لمتابعة اعتقال الناشطين مع الأمن الداخلي، وإظهار ملابسات الاعتقال، وإعلانها للرأي العام فورا.
وطالب المركز في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بضرورة احترام القانون، لاسيما قانون الإجراءات الجزائية.
واعتقلت عناصر من جهاز الأمن الداخلي في مدينة غزة الصحفي أيمن العالول، بعد اقتحام منزله الكائن في حي الصبرة بشكل مفاجئ مساء أمس الأحد، كما اعتقلت العناصر ذاتها الناشط رمزي حرز الله من منزله الكائن بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.
وقالت مصادر مقربة من العالول لـ”الوطنيـة” إن عناصر اقتحموا المنزل بعدما عرفوا عن أنفسهم بأنهم يتبعون لجهاز الأمن الداخلي.
وأكدت المصادر أن عناصر الأمن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بالصحفي العالول، وجهاز أخر يتبع لزوجته.
ويعمل الصحفي العالول مراسلاً لقناة الفرات العراقية من قطاع غزة ،وظهر اسمه خلال السنوات الأخيرة من خلال نشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشره لفيديوهات تنتقد الواقع الذي يعيشه قطاع غزة.
حرية الرأي والتعبير
وشدد المركز الحقوقي على ضرورة احترام الأجهزة الأمنية في غزة حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الخصوصية وحقهم في إجراءات سليمة.
وأكد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقانون، لاسيما المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني 2003، وحرية النقد مكفولة بموجب القانون والمعايير الدولية، وخاصة للسلطة العامة.
كما شدد على ضرورة احترام قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 من قبل الأمن الداخلي، لاسيما المواد المتعلقة بضرورة صدور مذكرة إحضار أو تفتيش من النيابة العامة لتنفيذ أي اعتقال أو مصادرة للممتلكات أو تفتيشها.
وأكد أن أجهزة الحاسوب هي جزء من حياة الإنسان الخاصة، ومصادرتها والتفتيش فيها يعتبر تعد على الحق في الخصوصية، الذي حمته المادة (32) من القانون الأساسي 2003، ولذا لا تتم مصادرة الأجهزة الخاصة أو التفتيش فيها إلا بقرار من جهة قضائية.
المصدر :
