شاركت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية في أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، و الذي يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وتستمر أعماله لمدة يومين.
ويرأس المؤتمر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع، ويشارك فيه رئيس هيئة مكافحة الفساد في فلسطين رفيق النتشة، ورؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، والأطراف في الاتفاقية العربية.
وتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أما الجانب الموضوعي للمؤتمر فتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، كما تضمن النظر في السبل والوسائل الكفيلة لتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكانه وزمان انعقاده.
وأكد الصانع في كلمته على أهمية هذا المؤتمر خاصة مع زخم جدول أعماله بالعديد من الموضوعات والمسائل التي يعظم أثر تناولها إيجابا على تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر، وهي جرائم الفساد.
وأضاف أنه "تأسيسا على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكارا للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية، تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف".
وأعرب عن أمله في أن تؤدى هذه الجهود الى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد، وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها.
بدوره، ركز النتشة على ما يقوم به الاحتلال الاسرائيلي من حرق للبشر والشجر والتطاول على الانسان والارض الفلسطينية، وما يقوم به من تهويد للمسجد الاقصى من خلال تدنيسه بمستوطنيه الذين هم جزء من القوة العسكرية الاسرائيلية بلباس مدني.
وشدد على ضرورة العمل بيداً بيد لإسترجاع الخارجين عن القانون والأموال المنهوبة من دول عربية شقيقة، مستذكرا أن الأردن تعاونت مع دولة فلسطين في استرجاع أحد المطلوبين بعد أن أصدرت المحكمة الأردنية قرارا بذلك وبمصادقة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني شخصيا على الحكم والتسليم، متمنياً أن يكون هذا هو النهج للتعاون بين الدول الاطراف جميعا.
وأوضح أنه يوجد في فلسطين قانون لمكافحة الفساد مطور جداً، ويعمل على الوقاية من الفساد، مشيراً إلى انجازات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من تدابير وقائية ونشاطات توعوية والتي استهدفت الشباب والمرأة ورجال الدين والطلبة وجميع فئات المجتمع، بهدف تحذير الفلسطينيين من خطورة الفساد وأهمية الوقوف بجانب هيئة مكافحة الفساد في هذا الجهد.
وشمل الوفد الفلسطيني للمؤتمر كل من، مدير عام التخطيط في الهيئة حمدي الخواجا، ووكيل وزارة الداخلية حسن علوي، ووكيل وزارة العدل محمد ابو سندس، والمستشار القانوني لوزارة الداخلية أحمد ذبالح، والمستشار قانوني في وزارة العدل يوسف عبد الصمد، إضافة إلى ممثل مندوبية فلسطين في جامعة الدول العربية تامر الطيب.
المصدر :
