رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح الأربعاء، بإعلان حكومة التوافق الوطني التعاطي مع المبادرة الفصائلية الخاصة في معبر رفح البري.
وطالب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية زياد جرغون اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة مبادرة الفصائل برئاسة رئيس الحكومة رامي الحمد الله إلى القدوم لقطاع غزة وإجراء الاتصالات مع جمهورية مصر العربية لفتح معبر رفح البري مع بداية عام 2016 أمام حركة المسافرين والبضائع بشكل دائم.
وأكد جرغون أن فتح المعبر يشكل مدخلاً لمعالجة كل القضايا العالقة ويوفر مناخات إيجابية لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير لوضع برنامج وطني لإسناد هبة القدس.
وأضاف أن فتح معبر رفح بشكل دائم يتطلب التوافق الوطني الفلسطيني على إدارته وتحييده عن التجاذبات السياسية وضرورة تسليمه لحكومة التوافق الوطني، محذراً من استمرار المراوحة في حل أزمات قطاع غزة ومشاكله الخانقة.
ودعا القيادي في الجبهة الديمقراطية حركة حماس إلى التجاوب مع مبادرة الفصائل الخاصة بالمعبر باعتباره المدخل لتطبيق اتفاقات المصالحة وحل الأزمات التي تعصف بقطاع غزة.
وأشار جرغون إلى أن المبادرة الفصائلية تتضمن عدد من العناصر الرئيسة، أبرزها الاتفاق على أن المرجعية والجهة المسئولة عن المعبر هي حكومة التوافق الوطني، والتوافق وطنياً على شخصية وطنية مهنية كفؤة تتولى مسئولية إدارة المعبر بعيداً عن التجاذبات السياسية.
وأوضح أن الاتفاق على الطاقم الرئيسي الذي سيدير المعبر، وبعدها يتم تسليم المعبر لحكومة التوافق التي تشرف على تنفيذ الاتفاق وتعد كشف بأسماء الأشخاص الذين كانوا يعملون في المعبر قبل وبعد الانقسام على أن يتم دمجهم مع طاقم العمل الذي ستكلفه الحكومة لإدارة المعبر فيما تخصص وإرادات المعبر ضمن صندوق وطني لإعادة تأهيل المعبر وتحسين خدماته ومرافقه العامة.
المصدر :
