أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على مشروع تعديل دستوري سيسلم للطبقة السياسية خلال أيام قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه.
وأوضحت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنه بعد اجتماع مجلس مصغر ترأسه بوتفليقة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور وضم وزراء ومستشارين بالرئاسة.
ولم يكشف البيان عن مضمون التعديل لكنه قال إنه "جوهري" و"سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة".
ونشرت الرئاسة المحاور العامة للدستور المعدل بالتأكيد أنه سيساهم في "تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وهويتنا وقيمنا الروحية الحضارية وتعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.
المصدر :
