فرضت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الثلاثاء، عقوبة السجن لفترة تقدر 18 شهراً على رئيس الوزراء السابق" اهود أولمرت" بعد أن قبلت جزئيا استئنافه لأدانته بالارتشاء في قضية مشروع هوليلاند المعماري في القدس المحتلة، ولفرض عقوبة السجن لفترة ست سنوات عليه.
وبرات المحكمة ساحة اولميرت من تلقي رشوة بمبلغ 500 ألف شيقل من شاهد الملك في القضية فيما تمت ادانته بتلقي رشوة بملغ 60 الف شيقل، فيما خففت أيضاً عقوبات السجن التي فرضت على هيلل تشرني وافيغدور كلنر وداني دانكنر واليعزر سيمحايوف فيما ردت استئنافي اوري شطرتيت ومئير رابين.
أما رئيس بلدية القدس المحتلة الإسرائيلي السابق "اوري لوبوليانسكي" فردت المحكمة استئنافه لأدانته بارتكاب الجرائم ولكنها استبدلت عقوبة السجن لمدة 6 سنوات بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لمدة 6 أشهر، وفق صوت إسرائيل.
ومن المقرر أن يبدأ جميع المدانين في القضية أداء فترات محكومياتهم في الخامس عشر من شباط فبراير القادم.
ومن جهتها، قالت ممثلة النيابة العامة إن هذا اليوم غير بسيط بالنسبة للمواطنين الاسرائيليين وأن القضية تعد افضل دليل على ضرورة كون النيابة العامة مستقلة وقادرة على تقديم رؤساء الدولة إلى المحاكمة.
وأضافت أنه "ينبغي لجميع مواطني الدولة ان يكونوا سواسية أمام القانون.
كما وصف رئيس المعارضة "ايتسحاق هيرتصوغ" قرار المحكمة بيوم هام للجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يتعرض لتهديدات بعض الجهات.
وأكد هيرتصوغ أن الجهاز القضائي أثبت مجددا أنه ليس هناك أحد حتى رئيس الوزراء فوق القانون.
المصدر :
