كشفت عضو المجلس التشريعي عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر، النقاب عن قيام شركة الاتصالات الفلسطينية بسرقة المواطنين المشتركين لديها، شهريًا بقيمة 21 دولار أي ما يعادل 81 شيقل.
وقالت أبو بكر إن الاتصالات تسرق من الجمهور كل شهر بدون أي وجه حق 21 دولار شهريًا في خط النفاذ الذي يجب أن يدفع لمرة واحدة فقط.
وأوضحت أن هذه القضية بدأت عام 1996 عندما انطلقت شركة الاتصالات للعمل في فلسطين.
وأضافت أبو بكر خلال حديثها عبر إذاعة "أحلى أف أم" اليوم الاثنين، أن قدوم القانون الأساسي الفلسطيني يجب أن ينفي جميع الاتفاقيات المذلة الموقعة بين الاتصالات والسلطة الوطنية، مبينة أن المادة 88 من القانون تنص على إنه لا ضرائب ولا رسوم بدون قانون".
وعن الوسائل التي استخدمها المجلس التشريعي بعد قدوم القانون، قالت إن "جميع أعضاء المجلس التشريعي انتبهوا للقانون الفلسطيني والاتفاق بين الشركة والسلطة، ولكن جميعهم أغلقوا أعينهم من أجل تعين أبنائهم بالشركة".
وعن السبب الرئيسي لعدم تطرق وسائل الإعلام لفتح موضوع وزارة الاتصالات، قالت النائب إن هذه القضية ممنوع التطرق لها عبر وسائل الإعلام، لأنه الشركة تمول جميع الإعلانات عبر مواقع الانترنت والصحف وأيضا القنوات.
رشوة اجتماعية
واعتبرت أن قيام الشركة بتمويل هذه الاعلانات يصبح "رشوة اجتماعية" تستخدمها الشركة لتكميم وسائل الإعلام.
وكشفت النائب عن نيتها رفع قضية باسم الشعب الفلسطيني على شركة الاتصالات للمطالبة بإعادة كافة الأموال التي سرقت والتي تتجاوز 5 مليار شيقل.
وأكدت أنها ستتوجه إلى القضاء لاستعادة الرسوم والاشتراكات الشهرية وخطوط النفاذ لوإعادة النظر فيهم وفق القانون الفلسطيني.
وأكدت أن الأسعار في فلسطين مقارنه بدول الجوار أكثر بـ 5 أضعاف، متسائله كيف للشعب والمواطن أن يصمت على هذه السرقة.
وأكدت النائب أنها ستحاول ضم عدد من أعضاء المجلس التشريعي خلال رفعها للقضية.
وتوقعت بأن القضية ستكون حربًا طروس بينها وبين الشركة، مؤكدة ثقتها بالمواطن الفلسطيني المغلوب على أمره.
المصدر :
