اتهمت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين  الرئيس عباس بإعاقة حل مشكلة "الموظفين الشرعين" الذين هم على رأس عملهم في قطاع غزة. وأكدت اللجنة في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه أن الاتحاد الأوروبي لا يمانع من صرف رواتب هؤلاء الموظفين. وطالبت برحيل حكومة التوافق الوطني "لأنها تخلت عن أهل غزة ولم تتحمل مسئولياتها تجاههم"، مشيرةً إلى أن أدائها لم يرتق لمستوى الحدث وهي غير جادة في التعامل مع ملف غزة وموظفيها. وقالت اللجنة النقابية "أعادتنا هذه الحكومة للمربع الأول قبل المصالحة ورسخت مفردات الانقسام بصورة غير مبررة، فلم نحصد منها إلا التسويف والتضليل والتصريحات الجوفاء والاستفزازية". وبينت اللجنة النقابية إدراكها للمشكلة السياسية بامتياز، وأن حراكها النقابي المتواصل يهدف لإبقاء قضية الموظفين حية حتى تتحقق المطالب. وفي نفس السياق، طالبت حركتي فتح وحماس بتحمل مسئولياتهم وتحديد موقفهم وخطواتهم العملية المعلنة من استمرار التنكر لحقوق الموظفين في الضفة وغزة. وشددت النقابة على ضرورة تشكيل حالة سياسية ضاغطة على الرئيس أبو مازن وحكومة التوافق الوطني لإنقاذ البلد من الكوارث التي قد تتعرض لها بسبب عدم تلقي الموظفين لرواتبهم. وحذرت الجميع من أن استمرار الحكومة في سياسة إهمال قطاع غزة وعدم توفير الموازنات التشغيلية للوزارات ومنع صرف رواتب الموظفين ستكون سببا في انهيار منظومة العمل الحكومي في قطاع غزة وانتشار التطرف وتعرض السلم الاجتماعي للخطر. وأشارت إلى وجود قراراً مؤقتاً من محكمة العدل العليا لوقف تنفيذ القرارات الأخيرة المتعلقة بعودة المستنكفين وتشكيل لجنة في كل دائرة حكومية في المحافظات الجنوبية فقط. مع تعيين جلسة الثلاثاء الثالث من مارس القادم لنظر الطلب. وبينت اللجنة أن هناك سلسلة من الفعاليات النقابية مستمرة لدعم مطالب الموظفين والحصول على حقوقهم.

المصدر :