ممثل الرئيس
بدوره، تلاه كلمة الرئيس محمود عباس مستشاره لشؤون الشباب بغزة مأمون سويدان، حيث قال إن دولة الاحتلال أمعنت بعد قيامها بالقتل والاعتقال، فعدد من زُج بهم في السجون منذ عام 1967 وحتى اليوم أكثر من ثمانمائة الف مواطنٍ بينهم أطفال ونساء ومرضى وقادة سياسيون، ونواب منتخبون ونقابيون وأدباء وفنانون وصحفيو. وأكد سويدان أن التهم الموجه للأسرى ليس لها سند قانوني فاعتقال الأطفال القصر والإعتقال الإداري، هي أساليب تخصصت به الحكومات الإسرائيلية لتأكيد عنصريتها وعدوانيتها. أوضح إن انتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى معروفةٌ ومسجلةٌ وموثقةٌ لدى منظمات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، وستكون هذه القضية بلا شك إحدى القضايا التي سترفع أمام محكمة الجنايات الدولية. وأضاف "إن دولة الاحتلال لا تستند فى أحكامها إلى القانون، حيث أن القضاة الإسرائيليين يسيرون وفق نزعاتهم العنصرية المتطرفة، وليس وفق الأحكام القضائية المجردة والنزيهة، فالقانون مغيب فى المحاكم الإسرائيلية". وقال إنه في حال كانت هنالك عدالة حقيقة ونزاهة قضائية فى إسرائيل لفتحت السجون على مصراعيها للمتطرفين اليهود المستوطنين الذين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين، ولكن سياسة الباب الدوار هى سياسة دولة الاحتلال لصالح المتطرفين اليهود المستوطنين". وأكد أن قضية الآسرى في قلب وعقل الرئيس محمود عباس، وإنه يحملها والقيادة الفلسطينية حيثما ارتحل وهي على رأس سلم الأولويات الفلسطينية ولن يهدأ بال إلا بنيل الآسرى جميعا حريتهم بحيث لا يبقى في السجون الإسرائيلية أسير من أسرى الحرية وأضاف سويدان ان القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس تتوجه بهذا الشأن للدولة الراعية لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، للمطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة من كافة جوانبها، ولا سيما فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، ليعاملوا كأسرى حرب ولكي ينالوا كافة الحقوق الإنسانية. وتابع أن القيادة الفلسطينية لازالت تطالب الحكومات والمؤسسات الدولية، واللجان القانونية فى البرلمانات الأوروبية وأجهزة القضاء والمحاكم الدولية بمتابعة ورصد حالات التمييز العنصرية لصالح الارهابيين المستوطنين". وشدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأوربية مسؤولياتها تجاه قضية أسرانا بتوفير الحماية القانونية والإنسانية لهم، فعدد من استشهد من الأسرى تحت التعذيب أو جراء الإهمال الطبي أو القتل العمد بلغ المئات.. وقال إن الأوان قد آن لأصحاب القرار في إسرائيل لإدراك أن السجون والمعتقلات والاستيطان ومصادرة الأراضي لن تقود إلا إلى مزيدٍ من التطرف والعنف، وستبعدنا أكثر فأكثر عن تحقيق السلام العادل الذي يقوم على إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.الجلسات
وبعد ذلك سلم المستشار صافي الدحدوح بصفته رئيسا للمؤتمر رئاسة الجلسة الأولى لعضو مجلس نقابة المحامين رنا الحداد التي حملت عنوان "واقع الممارسات القضائية الصهيونية بحق الأسرى" وتحدث في هذا المحور امين سر نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى زياد النجار حول " واقع التشريعات المطبقة في المحاكم الإسرائيلية" وتحدث عبر الهاتف من رام الله رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس حول " دور مؤسسات الأسرى في فضح أحكام القضاء الإسرائيلية" و كان المتحدث الثالث محامي الطفل أحمد مناصرة من مدينة القدس والذي تحدث عن " جرائم القضاء الصهيوني بحق الأطفال " وقدم الاسير المحرر مصطفى المسلماني المبعد إلى غزة شهادته حول واقع الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى. وخاتمة المحور الأول كانت لمنسق العلاقات العامة والإعلام في ملتقى الأسرى المحررين خضر شعث والذي تحدث عن أفاق تشبيك قضية الأسرى في المنظمات الإقليمية والدولية. وانتقلت الجلسة الثانية التي حملت عنوان" آليات ملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي" برئاسة أستاذ القانون في جامعة الأزهر محمد أبومطر. وتحدث في هذا المحور أستاذ القانون الدولي في جامعة الأزهر عبدالرحمن أبوالنصر حول"رأي القانون الدولي في أحكام القضاء الإسرائيلي. ثم أستاذ القانون في الجامعة الإسلامية محمد النحال والذي تحدث عن موضوع" أليات الملاحقة القانونية لجرائم المحاكم الصهيونية". ثم بعد ذلك قدم أستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة فلسطين محمد ابوسعدة ورقه عمل حول "جرائم المحاكم الصهيونية والجنائية الدولية". وختم المحور الثاني بورقة عمل قدمها عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان شعبان الجرجير والتي حملت عنوان "موقف نقابة المحامين اتجاه جرائم محاكم الإحتلال".المصدر :
