اتفقت وزارة النقل والمواصلات بمدينة رام الله، مع ممثلي شركات تأجير السيارات على ايجاد صيغة مشتركة حول مسألة قيام الوزارة بالموافقة على فتح المجال لترخيص شركات تأجير السيارات السياحية في عدد من المحافظات الفلسطينية.
وعقد الاجتماع بشكل طارئ بعد قيام شركات تأجير السيارات صباح الأحد بالاعتصام أمام مقر الوزارة للمطالبة بإلغاء قرارها حول الإعلان عن نيتها ترخيص شركات تأجير سياحي في عدد من المناطق.
وأكد المجتمعون أن اختصاص وصلاحية الوزارة بإصدار أية تراخيص لشركات تأجير جديد وفق القانون، وبصفتها الجهة المنظمة لقطاع النقل والمواصلات.
واتفقوا على قيام الوزارة بالنظر في مطالب النقابة والسعي نحو حل كافة الاشكاليات التي تواجه قطاع التأجير بالاتصال والتنسيق مع جميع الاطراف ذات العلاقة، وبالتنسيق والتواصل مع ممثلي الشركات الحالية بشأن ترخيص شركات تأجير جديدة وتوزيعها وفق منظومة عمل موحدة دون أن تشكل أي ضرر لهذا القطاع وبما يلبي احتياجات المناطق .
وأوضحت الوزارة أنها تنظر باهتمام بالغ نحو تعزيز وتطوير قطاع تأجير السيارات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار سعيها الحثيث نحو ترسيخ ثقافة العمل التشاركي الحقيقي ما بين القطاعين العام والخاص وبغرض مشاركة الجميع في تحمل مسؤولياته والقيام بالوجبات المنوطة به وصولا الى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وتقديم الخدمة للجمهور بأفضل صورها.
المصدر :
