فرضت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، تجميد الأصول المعمول بها أوربيًا على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
كما رفضت بريطانيا بجملة إجراءاتها التي أعلنتها عبر الموقع الرسمي للبرلماني البريطاني، تأشيرات الدخول لأعضاء الإخوان أو المرتبطين بهم ممن لهم تصريحات تؤيد أو تحبذ العنف والتطرف.
وأكدت أنها ستعمل جاهدًا على التأكيد أن المنظمات الخيرية المرتبطة بالإخوان لا تستخدم في تمويل الجماعة وإنما تقوم بعمل خيري فقط، مشددة على ضرورة التنسيق مع شركائها الدوليين لضمان عدم استخدام الجمعيات الخيرية لتمويل الإخوان.
ونشرت الحكومة البريطانية خلاصة المراجعة التي تمت بشأن جماعة الإخوان في بريطانيا ومدى اتساق أفكارها ونشاطها بالقانون البريطاني أو تهديده للأمن في البلاد ووقوعه تحت طائلة استراتيجية مكافحة الإرهاب البريطانية.
وذكرت الحكومة البريطانية في وثيقة نشرت على موقع البرلمان إن فريق المراجعة أنهى عمله عام 2014، ومنذ ذلك الحين ظهرت اتهامات جديدة بأعمال عنف ارتكبها مؤيدو الإخوان، ستواصل الحكومة دراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وقالت إن بعض "قطاعات الإخوان لها علاقة مشبوهة بالتطرف والعنف"، سواء من حيث الاتفاق الإيديولوجي أو كون الجماعة "معبرا" للعناصر التي تلتحق بالإرهاب.
وأوضحت أنه رغم انتقاد الإخوان لتنظيم القاعدة إلا أنهم لم يجادلوا أبدا في الأساس النظري للتنظيم الإرهابي وهو أفكار سيد قطب أبرز منظري الإخوان.
ولفتت إلى أن الأفراد المرتبطين بالإخوان في بريطانيا أيدوا العمليات الانتحارية التي ترتكبها حماس مثلا.
وقالت الحكومة إنه على الرغم من نفي إخوان مصر لجوءهم للعنف إلا أن مؤيديهم انخرطوا في عمليات عنف ضد القوى الأمنية وغيرها من الجماعات.
وأضافت أن "نتائج المراجعة تخلص إلى أن الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها أو التأثر بها يعتبر مؤشرا محتملا للتطرف".
وتابعت أن المراجعة وجدت أن بعض أفكار الجماعة ومعتقداتها تتناقض مع القيم البريطانية كالديمقراطية وحكم القانون والحريات الشخصية والمساواة والاحترام المتبادل والقبول لالمعتقدات والديانات الاخرى.
المصدر :
