أكد عضو الجنة المركزية لحركة " فتح"، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الأغا أن الشعب الفلسطيني بقواه المختلفة يرفض قرار حركة "حماس" توزيع الأراضي الحكومية على موظفي غزة، بدلاً من استحقاقاتهم المالية، مشدداً على أن الأراضي هي ملك للشعب وليس لأي فصيل بعينه.
وقال الأغا في مؤتمر صحفي، بحضور ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية وعن المؤسسات الحقوقية والمخاتير والوجهاء اليوم الثلاثاء، " إننا اليوم نعبر عن شعورنا الوطني والسياسي والقانوني إزاء خطورة القرار على مستقبل المصالحة والجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، مقابل توزيع الأراضي على استحقاقاتهم بالأملاك العامة التي هي ملك للشعب".
وشدد على رفضه لكل القرارات الانفرادية التي تصدرها ما أسماها حكومة الظل في غزة، خاصة في معالجة ملف الموظفين، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيخلق أزمة كبيرة أكثر تعقيداً.
وأوضح عضو اللجنة التنفيذية أن الفصائل والمؤسسات الحقوقية ترفض هذا القرار لعدم قانونيته وانعكاساته على ملف المصالحة، مشدداً على أنه صدر من قبل جهة لا تملك الحق ولا تحمل أي صفة رسمية تخولها على إصداره، كما قال.
وشدد على أن كتلة حماس البرلمانية ليس لها مصداقية قانونية لتوزيع الأراضي على الموظفين، لافتقار القرار لأي "مصوغات قانونية أو دستورية"، مطالباً حماس بالرجوع عن هذا القرار وتصحيح خطأها.
وقال الأغا إنه لا يريد قرارات تربك الساحة الداخلية وتعزز الانقسام، بل أنه يريد خطوات فعلية على أرض واقع تُسرع في إنجاز المصالحة من خلال تسليم المعابر لحكومة الوفاق الوطني، وتمكينها من ممارسة عملها في قطاع غزة، وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والشاطئ.
وأضاف" نحن لسنا ضد الحل العادل للموظفين، ولسنا ضد انصافهم واعطاهم حقوقهم، ولقد أكدت حكومة الوفاق سابقاً بحق الأمانة الوظيفية لجميع الموظفين سواء الذين تم تعينهم قبل أحداث 2007 أو بعد، لكن ضمن اجراءات ادارية قانونية تنصف الجميع".
وتابع" الحل يكمن من خلال عمل اللجنة الإدارية التي شكلت في اتفاق القاهرة والشاطئ، التي رفضتها حماس فيما بعد ورفضت كافة الحلول لأنصافهم".
المصدر :
