أكد النائب عن كتلة التغيير والإصلاح إسماعيل الأشقر أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس على الحكومة غير شرعي ولا قانوني ولا وطني، متهماً إياه بأنه يضرب بعرض الحائط كل التوافقات الوطنية والنظم والقانون الأساسي الفلسطيني.
وقال النائب الأشقر في تصريح صحفي الثلاثاء : " إن الأصل من السيد محمود عباس تطبيق التوافقات الوطنية الفلسطينية وعلى رأسها اتفاق القاهرة رزمة واحدة وتطبيق القانون الأساسي وعرض الحكومة على المجلس التشريعي لتنال الثقة"، واصفاً إياه بأنه خطراً على الشعب الفلسطيني.
وبين النائب الأشقر أن هذا التعديل هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني " الذي لا يعطي عباس ولا أي حكومة أن تمارس صلاحياتها دون أن تأخذ الثقة من المجلس التشريعي، وهذه الحكومة غير قانونية ولا وطنية بل حكومة أمر واقع فرضت على شعبنا الفلسطيني".
وأشار النائب الأشقر إلى أن حركة فتح غير معنية بالمصالحة وقال : " لم تلتزم بأي من الالتزامات التي تم التوافق عليها وطنياً في اتفاق 2005 ووثيقة الوفاق الوطني عام 2006 واتفاق مكة 2007 واتفاق القاهرة 2011 وأخيرا اتفاق الشاطئ".
وحمل النائب الأشقر حركة فتح وعلى رأسها محمود عباس كامل المسؤولية عن الاخفاق الوطني في الانتهاء من الانقسام الداخلي، موضحا بأن حركة فتح تريد إدامة الانقسام لخدمة أجندتها الخاصة.
المصدر :
