أكدت الحكومة الفلسطينية أن التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس محمود عباس سيعزز الجهود والمساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية برئاسة رامي الحمد الله، والتي عقدت في مدينة رام الله ظهر الثلاثاء، إن التعديل الوزاري هدفه الأساسي خدمة المواطن الفلسطيني وفقاً لمبادئ سيادة القانون والنظام العام، وعلى أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة.
وجددت الدعوة إلى الارتقاء نحو المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني واصطفاف كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني خلف حكومته.
ورحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا، بـ "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني"، والذي يحث الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية، على تقديم مساعدة اقتصادية واجتماعية عاجلة للشعب.
واستمعت الحكومة إلى تقرير من وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة حول عملية إعمار قطاع غزة، الذي أشار إلى الاتفاق بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على البدء بإعادة إعمار (22) ألف منزل دمرت جزئياً بدرجة كبيرة للمواطنين، بحيث يتم تسليم هذه المنازل قبل نهاية الشهر الجاري.
وثمّنت الحكومة الجهود التي تبذلها الطواقم الفنية والإدارية بتوجيهات من الرئيس ورئيس الوزراء بإعطاء عملية إعادة إعمار قطاع غزة الأولوية في عمل الحكومة ومتابعتهم الحثيثة لتخفيف المعاناة في قطاع غزة بكل السبل الممكنة، والتي تمكنت من إزالة ما يقارب 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة رغم قلة الإمكانيات.
المصدر :
