دعا مركز الأسرى للدراسات دول العالم والمنظمات التي تدافع عن الديمقراطية وحقوق الانسان بالضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الوزراء والنواب الفلسطينيين اللذين لازالت تعتقلهم إسرائيل في أعقاب انتخابهم بشكل نزيه تحت رقابة دولية. وقال مدير المركز رأفت حمدونة إن اسرائيل تتعامل مع ذاتها فوق القانون، ولا تفرق في اعتقالاتها ما بين طفل وشيخ ونائب ووزير ومواطن، وأنها تتذرع بملفاتها السرية والأمنية لأجل النيل من كل شرائح المجتمع الفلسطيني. وأكد أن اعتقال النواب والوزراء بمثابة تعد سافر على بديهيات الأعراف والتقاليد في قضية الحصانة الممنوحة للمنتخبين، وأن الصمت على هذه القضايا من العالم والدول المتنفذة بالقرار يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر :