وصف رئيس هيئة المعابر والحدود في غزة سابقاً ماهر أبو صبحة قضية التنسيقات على معبر رفح البري بالجريمة، مناشداً النائب العام بالعمل على محاربتها بقوة.
وقال : " سيادة النائب العام هذا أمر يجب العمل على معالجته فوراً وسن قانون يجرم مرتكبيه فهم تجار دم يتاجرون في معاناة الشعب ".
واعترف أبو صبحة في تصريح على صفحته على "الفيسبوك" بأنه لم يستطع محاربة هذه الجريمة عندما كان في منصبه " لأنها كانت أكبر مني ولا يوجد قانون يجرم مرتكبيها".
وأشار إلى أن الهيئة لديها ملف بالأسماء والمكاتب المفتوحة في جميع المحافظات، مهدداً بنشر أسماء هذه المكاتب بشكل علني.
وأضاف " سيادة النائب العام ان لم تتحرك فوراً للعلاج فأنت اثم، وزارة الداخلية وانا منها ان لم نتحرك جميعاً لمحاربة هؤلاء فجميعنا اثمون، سأعتبر هذا المنشور صرخة أولها للمسؤولين ".
وتابع " كفى لعبا بمصير الناس، كفى جشعا وطمعا، فليقلع جميعكم عن هذا، والا فسأذكر الأسماء هنا وستكون محاسبتكم من أبناء الشعب مباشرة".
وشدد أبو صبحة على أن التنسيقيات لا علاقة لمعبر رفح الفلسطيني بها " إلا أنه يتسلم كشوف من الجانب المصري ومجبر على ادخالهم والا يتم تعطيل شبكة الحاسوب في المعبر المصري أو يتم توقف إدخال حافلات المسافرين، فلذلك يصبح الجانب الفلسطيني مجبر على إدخال التنسيقيات لإدخال مواطنين".
وبين أن من ينسق مع أشخاص في الجانب المصري والسفارة في القاهرة هي مكاتب تعمل تحت مسمى مكاتب سفر أو أشخاص ممن يتقاضون رواتبهم وهم يجلسون في بيوتهم وتربطهم علاقات قوية بالسفارة".
المصدر :
