تتصدر أزمة معبر رفح البري قائمة أزمات قطاع غزة الطويلة والمتكررة في الآونة الأخيرة، حيث أثارت معاناة العالقين والمسافرين عبره خلال فترة فتحه الأخيرة، سخط وغضب المواطنين في القطاع، وفي مختلف أماكن التواجد الفلسطيني.

وبدأت الأزمة بأخذ زخمها الحالي بعد المرة الأخيرة التي تم فتح المعبر فيها نهاية الأسبوع الماضي، حيث تنقل خلالها نحو 1500 مسافرًا فقط إلى خارج القطاع، من أصل آلاف تنتظر لم تمنحهم هذه الفترة القصيرة فرصة السفر.

ورصدت الوطنيـة آراء المواطنين في مدينة غزة، وسألتهم "من يتحمل مسؤولية إغلاق معبر رفح؟"، حيث اختلفت الإجابات بين متهم للحكومة، ولحركة حماس، والمسؤولين عن الشأن الفلسطيني، وحتى جمهورية مصر العربية.

وعن تأثير إغلاق المعبر على حياة المواطنين، أكدت الآراء المستطلعة إن إغلاق المعبر يؤثر على مختلف مجالات الحياة، الاجتماعية والاقتصادية منها، خاصة أن فترات إغلاقه تستمر لشهور طويلة.

وقالت الآراء إن المعبر لو كان يعمل باستمرار، لأثر ذلك على توفر فرص عمل، من شأنها مساعدة العائلات الفلسطينية، وتجنيبها البحث عن المساعدات الدولية والإغاثية.

وتزايدت أزمة معبر رفح بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في يوليو / تموز من عام 2013، حيث شهدت الفترة السابقة لذلك انفراجًا نسبيًا في حدة الأزمة، بينما تزايدت مع تكرر التفجيرات والهجمات المسلحة في محافظة شمال سيناء، والتي يتبنها عادة تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

#سلموا_المعبر

أما عن رأي المواطنين في الجهة الأنسب التي من الممكن أن تنهي الأزمة حالت تسلما مهام المعبر، أجمعت غالبية الآراء على ضرورة تسليم المعبر لأي جهة تستطيع تسيير أعماله، وتضمن استمرار فتحه أمام حركة الفلسطينيين من الطلاب، والمرضى، وأصحاب الإقامات، وحتى أمام المسافرين العاديين.

وترفض السلطات المصرية فتح معبر رفح وهو يخضع لسلطة أي فصيل فلسطيني خاصة حركة حماس والتي شهدت الشهور الماضية توتر العلاقة بينهما، حيث اشترطت مصر في أكثر من مناسبة تولي الحكومة الفلسطينية إدارة المعبر لفتحه بشكل منتظم.

هذا وأبدت حركة حماس استعداداها للتعاطي مع أية مبادرة حول إنهاء أزمة المعبر، لكن على مبدأ "الشراكة وليس الاحلال"، بحسب ما جاء على لسان نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

المصدر :