طالبت إدارة جامعة فلسطين التقنية "خضوري" الرئيس محمود عباس بإلغاء قرار سحب أموال الجامعة وإغلاق حساباتها وإعادة الأمور الى نصابها قبل الاجراء المتخذ. ودعت الجامعة في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الأربعاء إلى إعادة جميع أراضي الجامعة التي تم مصادرتها من قبل قوات الاحتلال لتمكين الجامعة من المضي قدما في تنفيذ خططها التطويرية. وقالت إن استعادة أراضي الجامعة من سلطة الطاقة ووزارة الزراعة وكلية الزراعة والطب البيطري التابعة لجامعة النجاح ومنح الجامعة حرية التصرف بأراضيها وممتلكاتها. وأكدت التمسك بالطابع الحكومي للجامعة أولا لإنها معلماً سيادياً وهي النافذة للشرائح الأقل حظا في مجتمعنا الفلسطيني، مطالبةً بإنصاف العاملين في الجامعة بتطبيق الكادر الموحد للجامعات. وأكدت أن القرار يتعارض مع نص المادة رقم (3) من النظام التي تنص على تمتع الجامعة الحكومية بشخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وباستقلال مالي واداري وأكاديمي في إدارة شؤونها بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في السلطة وحق الجامعة في تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية. وأوضحت انه  يتعارض مع نص المواد ( 46 و 47 و 48) التي تحدد طريقة اعتماد موازنة الجامعة و مصدر تمويلها و أوجه صرفها على التوالي. وأكدت أن بعض الحسابات البنكية الخاصة بالجامعة هي حسابات مشاريع ممولة من مانحين كالاتحاد الأوروبي و البنك الدولي بموجب الاتفاقيات المتعلقة بهذه المشاريع، و لذا فان الأموال الموجودة في حسابات المشاريع هي أموال مانحين مصروفة للجامعة على سبيل السلفة  وضع اليد عليها بهذه الطريقة سيخلق ازمة لا تحمد عقباها مع الممولين. وبينت أن هيكلية الجامعة دوائر واقسام متكاملة في الاختصاص على صعيد العمل المالي وتخضع في عملها لرقابة وحدة الرقابة المالية و الإدارية في الجامعة بما يشكل حلقة مكتملة في الدورة المالية و دورة المشتريات تضمن سلامة و قانونية إجراءات الشراء و الصرف وفق التعليمات الصادرة عن وزير التربية و التعليم العالي بمقضي احكام النظام الأساسي في هذا الشأن. ولفتت إلى أن هناك زيارات دورية من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية لضمان نزاهة وشفافية العمليات المالية والإدارية. جدير بالذكر أن وزارة المالية الفلسطينية قامت بسحب أرصدة الجامعة وإغلاق حساباتها لدى جميع البنوك الفلسطينية،

المصدر :