قالت هيئة الأسرى إنه منذ اندلاع الانتفاضة، شنت حكومة الاحتلال أكبر حملة اعتقالات جماعية بحق الفلسطينيين، وتعتبر الأكبر منذ سنوات وفي زمن قياسي، حيث طالت الكبير والصغير والمرضى والجرحى والنواب. وكشفت الهيئة في بيان لها الأربعاء أنه منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينين إلى 2500 حالة، بينها نحو 1200 حالة اعتقال أطفال. كما تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية ليصل العدد الى ما يقارب 520 معتقلا إداريا، شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين واسرى من أراضي 1948، وبذلك يصل عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في سجون الاحتلال إلى حوالي 7000، من بينهم 430 طفلا قاصرا، و41 أسيرة. وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال وخاصة ضد الاطفال، جاءت بقرار سياسي رسمي من حكومة الاحتلال، وبتحريض عنصري من قبل مسؤولين إسرائيليين ودينيين على الشعب الفلسطيني وقيادته. ولفتت إلى أن الهجمة الأكبر في حملة الاعتقالات كانت على القدس، حيث وصلت حالات الاعتقال فيها إلى ما يقارب 1000 حالة، نصفهم من الأطفال القاصرين، وأن عقوبات إضافية فرضت على الأسرى الأطفال من إقامات منزلية وإبعاد عن منطقة السكن ودفع غرامات مالية باهظة، وأن سياسة تطهير عرقي تمارس في القدس. وقالت الهيئة إن حملات الاعتقال خلال الشهرين الأخيرين لم تحدث بهذا الحجم سابقا، خاصة الأطفال حيث بلغ معدل الاعتقال السنوي للاطفال قبل اندلاع الهبة ما بين 700-900 حالة اعتقال، بينما شهد الشهران الأخيران ما يقارب 1200 حالة اعتقال. وأوضحت الهيئة أن اسرائيل وحكومتها رفعت الحصانة عن الأطفال سواء في الاعتقال أو المحاكمات غير العادلة وبقرار سياسي، وبذلك فإن الطفولة الفلسطينية هي المستهدفة بشكل أساسي في حملات الاعتقال. وذكرت هيئة الأسرى أن 22 أسيرا اعتقلوا بعد إصابتهم برصاص جنود الاحتلال، ما زال عدد منهم يعالج في المستشفيات الإسرائيلية. وطالبت هيئة الأسرى وبمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال، والتدخل العاجل لوقف هذه الجرائم. وناشدت هذه الأطراف إلى الاجتماع العاجل والفوري لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف قوانينها الحربية والعسكرية المطبقة على الفلسطينيين. ودعت الهيئة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم الاحتلال ومستوطنيه في فلسطين، وتقديم المجرمين الإسرائيليين الى المحاكمة.

المصدر :