قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية عدم قانونية قرار الرئيس محمود عباس بتعيين المستشار علي مهنا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى. وكان المحامي نائل الحوح، قدم طعنًا لدى المحكمة العليا ضد قرار تعيين مهنا رئيساً لمجلس القضاء، عقب تعيينه من الرئيس عباس دون تنسيب من مجلس القضاء الأعلى، حيث قبلت المحكمة الاثنين الطعن. ووفق المادة (18) من قانون السلطة القضائية، فإن رؤساء المحاكم بما فيهم محكمة العدل العليا، والتي يكون رئيسها رئيساً، لمجلس القضاء الأعلى، تتم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى بأغلبية ثلثي أعضائه. وكان المستشار علي مهنا، أدى اليمين القانونية، أمام الرئيس عباس، في الأول من تموز/ يونيو من العام رئيساً للمحكمة العليا، ورئيساً لمجلس القضاء الأعلى، بعد أن قدم استقالته من منصبه كوزير للعدل. وأصدر الرئيس مرسوما رئاسيا بتعيين مهنا رئيسا للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى، جاء فيه أنه "بعد الاطلاع على أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، تقرر تعيين السيد علي جميل مصطفى مهنا رئيسا للمحكمة العليا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. وجاء في المرسوم أيضًا أنه يتم إلغاء كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار، وعلى الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

المصدر :