أعلن رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل عن وقف المفاوضات مع الشركات التي تستورد الغاز من إسرائيل اثر قرار هيئة التحكيم الدولية الزام شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار وسبعمائة مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وقال اسماعيل في تصريح صحفي مساء أمس، إن حكومته ستتقدم خلال ستة أسابيع بالطعن على هذا القرار. كما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس ، أن هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية. فيما قالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادي، إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التي رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصري لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده.

المصدر :