حذّر جيش الاحتلال الاسرائيلي من استمرار حجز اموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدا أن الأمر سيؤدي إلى "انهيار السلطة الفلسطينية" في الضفة الغربية . ونشرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح الجمعة، تحذير قائد جيش الاحتلال المنتهية ولايته غانتس خلال جولاته في القواعد العسكرية أن عدم تحويل الأموال الفلسطينية إلى السلطة سيؤدي إلى انهيارها اقتصادياً. وأشارت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال حذرت القادة السياسيين من خطورة الأوضاع ومن امكانية انهيار تام للسلطة الفلسطينية، "الأمر الذي من الممكن أن تمنعه الحكومة الإسرائيلية". ويتخوّف القادة العسكريون في إسرائيل من حدوث مواجهات بين مستوطنين ومزارعين فلسطينيين أو زجاجة حارقة قد تؤدي إلى مواجهات شاملة، تشمل أيضا المثلث والجليل، وعلى ضوء ما وصفوه ضعف السلطة وسيطرة منظمات متطرفة عليها. ويتوقع جيش الاحتلال أن شهر أبريل القادم سيكون شهر المواجهات وبالتالي فان جهاز الأمن العام (الشاباك) بركز جهوده في جمع الأسلحة في الضفة الغربية، والاموال في اشارة الى تصاعد قوة حماس. وكان صندوق النقد الدولي اعلن عن توقعات سلبية تجاه أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2015، بسبب حجز الإحتلال للمستحقات الفلسطينية من الجمارك والضرائب، قائلا" أن جهود السلطة لمواجهة تداعيات الخطوة الإسرائيلية لن تصمد طويلا". من جهته، قال وزير المالية الفلسطيني بشارة إن حجز الاحتلا لاموال المقاصة يعني عملياً أن السلطة تفقد 70% من مواردها، وهذا الاجراء لا يتحمله أي اقتصاد في العالم، وهذا الاجراء المجحف سيؤدي الى تبعيات قد تكون غير محسوبة.  

المصدر :