تاريخ النشر:
29-09-2018 12:43 AM - آخر تحديث:
28-09-2018 9:43 PM
اعتبرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين احتجاز جثامين الشهداء هي واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية والأخلاقية والدينية والقانونية التي يرتكبها الاحتلا الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
وأضاف الهيئة في بيان وصل الوطنيـة أن حجز الجثامين يخالف اتفاقيات جنيف الرابعة التي تمنع احتجاز رفات الشهداء وتلزم الاحتلال بتسليمهم إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وحماية مدافنهم وتسهيل وصول أسر الموتى إليها .
وقال مدير دائرة الاحصاء بهيئة شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة ان دولة الاحتلال احتجزت مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في ما يُعرف بـ "مقابر الأرقام" وبالرغم من استعادة جزء من الجثامين المحتجزة عبر المفاوضات السياسية أو صفقات التبادل، إلا أنها لا تزال تحجز مئات آخرين من الجثامين لشهداء فلسطينيين وعرب.
وأوضح فروانة أن "مقابر الأرقام" هي مقابر سرية تقع في مناطق عسكرية مغلقة ويمنع زيارتها، أو الاقتراب منها أو تصويرها، وهي خاضعة لسيطرة الجيش ووزارة الدفاع، وهذه المقابر تزدحم بعشرات الأضرحة وهي عبارة عن مدافن بسيطة أحيطت بالحجارة بدون شواهد.
وأشار الى أن المقابر مثبت فوقها لوحات معدنية تحمل أرقاماً، بعضها تلاشى بشكل كامل، وهي غير معدة بشكل ديني وإنساني كمكان للدفن، إذ أن كل شهيد يحمل رقماً معيناً، وقد جرفت مياه الأمطار والسيول جزء منها، وبعضها تحول إلى باحات للكلاب الضالة.
وقال فروانه إن الاحتلال جعلت من تلك الممارسة، سياسة ثابتة في تعاملها مع الفلسطينيين في محاولة منها للانتقام من الشهداء بعد موتهم ، ومعاقبة ذويهم وعائلاتهم ومضاعفة آلامهم ، وحرمانهم من إكرامهم ودفنهم وفقاً للشريعة الإسلامية.
وبين أن الاحتلال في بعض الأحيان استخدم ملف الجثامين ورقة للمساومة والابتزاز، بذلك تُعتبر الوحيدة في العالم التي تُعاقب الإنسان بعد موته، وتحتجز جثمانه لسنوات وعقود تحت الأرض، موضحاً أن الاحتلال لا يتبع القواعد السليمة لعملية الدفن مما يعرض الجثامين للسرقة أو النهش والاندثار.
وطالب فروانة المؤسسات الدولية، الحقوقية والإنسانية، بالتحرك والضغط على اسرائيل للافراج عن كافة جثامين الشهداء المحتجزة لديها دون استثناء ودون شروط ، والكف عن ممارسة هذا السلوك الذي يُعتبر جريمة من وجهة نظر القانون الدولي.
وكانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء اعلنت أنها تلقت اشعارا من مكتب المستشار القضائي العسكري للاحتلال، يفيد بأن هناك توجه اسرائيلي بالإفراج عن (134) رفاة واعادتها الى أهلها.
المصدر :