أعلنت نقابة المحامين تعليق فعالياتها الاحتجاجية على قرار رفع رسوم المحاكم بعد الوصول لصيغة مبادئ هامة مع مجلس الوزراء تتضمن ضمان حق التقاضي وحق المواطنين بالوصول إلى العدالة وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم ،وضمان سرعة الفصل في القضايا وتجسيد مبدأ سيادة القانون وتخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم. وقال محامون لـ الوطنيـة إن لقاء جمع الأمين العام لمجلس الوزراء علي  أبودياك ومدير الشؤون القانونية بمجلس الوزراء رامي الحسيني ونائب نقيب المحامين حاتم شاهين واعضاء من مجلس النقابة في مقر المجلس برام الله لبحث قرار رفع رسوم المحاكم، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة على تشكيل لجنة وزارية لدراسة مقترح تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية. وأشار هؤلاء إلى أن تعليق الفعاليات سيستمر حتى الأسبوع المقبل بانتظار نتائج التي ستصدر عن اللجنة، لافتين إلى أن النقابة ستبقى في تشاور مع الجميع من أجل الوصول إلى حلول دائمة ومرضية. وشددوا على أنه في حال عدم حدوث أي تغيير ستعود النقابة إلى الاحتجاجات والإضرابات مجدداً. وأوضح المحامون أن اتفاق المبادئ يتضمن ضمان حق التقاضي وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتجسيد مبدأ سيادة القانون وتخفيف الأعباء على المتقاضين وعلى المحاكم. وأضافوا أن الاتفاق يشمل مراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لكل فئات المجتمع، وتركيز كافة الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، وتحقيق مبادئ العدل والإنصاف، وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع. جدير بالذكر أن العلاقة بين نقابة المحامين ومجلس الوزراء تأزمت بسبب القرار الخاص  بتعديل رسوم المحاكم والذي لقى ضجه و سخط من نقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني وعدد كبير من الشخصيات العامة والحقوقية في فلسطين. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” ومفوض عام المنظمات الشعبية اللواء توفيق الطيراوي قال إن القرار الصادر عن المستشار علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص رفع رسوم المحاكم بمنطق النفوذ والصلاحيات دون التشاور مع جهات الاختصاص الأخرى في هذه القضية وعلى رأسهم نقابة المحامين يعدّ قراراً جائرا. وأكد الطيراوي أن القرار قد يعود بنتيجة عكسية على سلك القضاء والمحاكم كونه يثقل كاهل المواطن الذي يعاني ما يعانيه في هذا الوضع الاحتلالي الصعب من جهة ولا يقدم حلاً جذرياً لمشكلة المحاكم المتفاقمة من جهة أخرى.

المصدر :