نظمت نقابة المحاميين الفلسطينيين اجتماعا موسعا حضره أكثر من ثلاثين ممثلا عن مؤسسات حقوقية واتحاد عمال وسياسيين وأعضاء مجلس تشريعي لمناقشة قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم القضائية .
وأكد نائب نقيب المحامين حاتم شاهين على وحدة نقابة المحامين بمركزيها في غزة والقدس وتبنيها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين، مجددً رفض نقابة المحامين لهذا الإجراء الغير الدستوري .
من جانب آخر، قال أمين سر نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش " إن رفض نقابة المحامين لهذا التعديل لان مجلس الوزراء ليست جهة الاختصاص ولأن المواطن الفلسطيني من حقه الوصول إلى العدالة دون إخلال بمبدأ مجانية التقاضي" .
وأكد المجتمعون على رفضهم التعديلات المقترحة، معتبرين أن قرار مجلس الوزراء تعدي غير مبرر على صلاحيات المجلس التشريعي وطالبوا بإلغاء القرار.
المصدر :