نظمت  نقابة المحاميين الفلسطينيين اجتماعا موسعا حضره أكثر من ثلاثين ممثلا عن مؤسسات حقوقية واتحاد عمال وسياسيين وأعضاء مجلس تشريعي لمناقشة قرار مجلس الوزراء برفع الرسوم القضائية . وأكد نائب نقيب المحامين حاتم شاهين على وحدة نقابة المحامين بمركزيها في غزة والقدس وتبنيها مهمة الدفاع عن حقوق المواطنين، مجددً رفض نقابة المحامين لهذا الإجراء الغير الدستوري . من جانب آخر، قال أمين سر نقابة المحامين المحامي ربحي قطامش  " إن رفض نقابة المحامين لهذا التعديل لان مجلس الوزراء ليست جهة الاختصاص ولأن المواطن الفلسطيني من حقه الوصول إلى العدالة دون إخلال بمبدأ مجانية التقاضي" . وأكد المجتمعون على رفضهم التعديلات المقترحة، معتبرين أن قرار مجلس الوزراء تعدي غير مبرر على صلاحيات المجلس التشريعي وطالبوا بإلغاء القرار.

المصدر :