طالب نائب المركز الفلسطيني لحقوق الانسان جبر وشاح المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة إلى ذويهم ليتمكنوا من دفنهم وفق متطلبات الكرامة الانسانية. وأكد وشاح في بيان صحفي وصل الوطنيـة نسخة عنه على ضرورة التعامل بجدية في هذا الملف على المستوى الدولي لإلزام الاحتلال بالمعايير الإنسانية، بالإضافة لتفعيل الجهود الرسمية والأهلية للكشف عن أسماء الجثامين المحتجزة وفق الاحصائيات الرسمية. من جانبها، أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء أن لديها كشف بـ 220 جثمانًا مازالت محتجزه و42 أخرى قيد الفحص و65 مفقودًا موثقة حالاتهم، بينما يقول الاحتلال إن لديه 119 جثمنًا فقط يشرف عليها الجيش. وأضافت الحملة "أن الشهداء يوضعون في أكياس بلاستيكية، ويدفنون في قبور بعمق 50 سم بشكل متراص حيث تتعرض لعوامل طبيعية وانجرافات في التربة ما يؤدي إلى اختلاط القبور وهو ما يفسر فقد جزء من هذه الأعداد. وبين الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان في قضية جثامين الشهداء التي تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق المادة 130 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 34 من البروتكول الإضافي الأول الملحق لها. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الوحيد في العالم الذي يعتقل الموتى لأكثر من 30 سنة متواصلة كما يحدث برفضها لتسليم جثامين معتقلين في "مقابر للأرقام" منذ 1978 كجثمان الشهيدة دلال المغربي. وتعد مقابر سرية وعبارة عن مدافن بسيطة، محاطة بالحجارة بدون شواهد، ومثبت فوق كل قبر فيها لوحة تحمل رقماً، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به جهة الاحتلال الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد. وكانت مصادر صحفيّة إسرائيلية وأجنبية قد كشفت في السنوات الأخيرة معلومات عن أربع مقابر للأرقام وهي: مقبرة الأرقام المجاورة لجسر "بنات يعقوب" قرب الجولان، وأخرى تقع في المنطقة العسكرية بين مدينة أريحا وجسر داميه، وثالثة في غور الأردن تسمى "ريفيديم"، والرابعة "شحيطة" وتقع في قرية وادي الحمام شمال طبريا.

المصدر :