أكدت الحكومة الفلسطينية أن توزيع الأراضي الحكومية على عاملي الوزرات في قطاع غزة والذي تم تعيينهم من قبل حكومة غزة السابقة بعد سنة 2007، بدلاً من أجورهم ومستحقاتهم المالية، يعد بمثابة سطو على المال العام، وإصرار على تعزيز الانقسام وترسيخ "الانقلاب البغيض" على حساب أملاك الشعب الفلسطيني.

ودعت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله مساء الثلاثاء، المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع "خلافاً للقانون".

وأضافت أنه بناء على قرارها رقم (03/75/17/م.و/ر.ح) بتاريخ 03/11/2015، اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية.

وحذرت أنه سيتم التعامل معها باعتبارها "اعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية".

وعن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة، دعت الحكومة أطراف المجتمع الدولي للتوقف عن الانتقاد الخجول لممارسات ومخططات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وإلى عدم التهرب من الإقرار بأن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو جذر الصراع ليس الفلسطيني الإسرائيلي فحسب، وإنما مصدر العنف والإرهاب في المنطقة.

واستنكرت الإجراءات التصعيدية الإسرائيلية التي تقوم بها قوات الاحتلال وفي مقدمتها الإعدامات الميدانية التي أصبحت لغة الاحتلال الأولى، وجرائم وإرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، ومواصلة احتجاز جثامين الشهداء، وهدم المنازل، والعقوبات الجماعية، والاعتقالات التعسفية، واقتحام الأحياء السكنية وتفتيش المنازل.

أما عن ملف الشاعر أشرف فياض، ناشدت الحكومة المملكة العربية السعودية بالعفو عن الشاعر فياض، مغتنمة هذه الفرصة للإعراب عن تقدير وامتنان الشعب الفلسطيني وقيادته لوقوف السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته.

المصدر :