أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا أن الأسابيع القادمة ستشهد توزيع مستحقات الموظفين، عن طريق توزيع الأراضي وتصفير حساباتهم من ديون البلديات والكهرباء.
وقال الظاظا خلال ندوة علمية بعنوان في غزة حملت عنوان "أزمة الرواتب وسبل الحلول" صباح السبت أن حل مشاكل الموظفين بشكل كامل ونهائي يحتاج إلى 960 دونم إلى 1200 دونم.
وأضاف أن توزيع الأراضي استخدمها الرئيس الشهيد ياسر عرفات والنظام المصري السابق في غزة والاحتلال البريطاني والاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه تم وضع مذكرات تفاهم وبروتوكولات والتوقيع عليها بين وزارة المالية والأراضي والبنوك والبلديات وشركة الكهرباء من أجل تسديد مستحقات الموظفين والتنفيذ خلال الأسابيع القادمة.
وبين الظاظا أن الأراضي التي ستوزع لا تزيد عن 1200 دونم وهي موزعة في مناطق " نحن في أمس الحاجة لوجود سكان فيها لاعتبارات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية مثل مناطق( المدرسة الأمريكية – رفح – خانيونس) "
وشدد الظاظا الذي تولى وزارة المالية في حكومة غزة السابقة على أن إعطاء حقوق الغير من مستحقات الموظفين لن يكون إلا برضاهم وبعد موافقتهم.
وأكد أن حل قضية الموظفين لا تغني عن الوحدة الوطنية والأمن في كافة شقي الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعاني 45 ألف موظف من حكومة غزة السابقة من أزمة مالية قاسية، بسبب عدم انتظام تلقي الرواتب، وعدم اعتراف حكومة الوفاق الوطني بهم.
الإيرادات
وشدد على ان حركة "حماس" لا زالت ملتزمة بدفع جزء من ميزانيتها وميزانية جهازها العسكري لصالح الحكومة التي غادرتها، " حتى تحفظ كرامة أبنائها وشعبها".
وشدد على أنه لا كلمة لرئيس الوزراء رامي الحمد الله على غزة، والكلمة على غزة هي لأهل غزة، وأن كل التنقلات التي يقوم بها في حكومته باطلة بنص اتفاق الشاطئ.
وعن الأوضاع الاقتصادية في غزة، قال إن الشهر الماضي وصلت إيرادات الدخل المحلي للحكومة أكثر من 55 مليون شيكل، فيما وصلت في شهر سبتمبر الماضي 9 مليون شيكل، مع انخفاض الأسعار.
وأكد أن نسبة الزواج في غزة ارتفعت في السنوات الأخيرة من 17 إلى 20 ألف، مبينًا أن نسبة الزواج تصل إلى 12 ألف بالضفة الغربية.
وذكر أن نسبة الطلاق في غزة تراجعت من 12.8 إلى 7.4، مؤكدًا أن الحكومة تريد من هذا الأمن الاجتماعي ان ينقل إلى الضفة الغربية ليس بالعدوى بل بالإدماج في الزراعة والتربية الاجتماعية وحتى التجارة والسياحة.
المصدر :
