وصفت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلية الموازنة العامة التي أقرها الكنيست مؤخراً بالعنصرية وبنيت على أساس قومي ولتشديد قبضة الاحتلال على الضفة الغربية وتكثيف الاستيطان.
وقالت القائمة المشتركة في بيان صحفي، الخميس، " إن الموازنة العامة تكشف سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، وخاصة الميزانيات المرصودة للجيش والمستوطنات، حيث حصلت وزارة الأمن على ميزانية بقيمة 60 مليار شيكل.
وأكدت القائمة العربية "أن الحكومة اليمينية المتطرفة، تكرّس أموالا طائلة من أجل الاستثمار بالجيش والحروب والحصار بدل الاستثمار في المواطنين والرفاه والتعليم والتشغيل والصحة ومحاربة الفقر".
وأشار بيان القائمة إلى أن وجود ميزانيتين، واحدة للغالبية اليهودية وأخرى للعرب يدلل على العنصرية الإسرائيلية ومدى الحقد الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت أن الموازنة التي جرى إقرارها بغالبية 61 نائبا ومعارضة 59، تتجاهل احتياجات المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف وممنهج، حيث رفضت الحكومة طلب السلطات المحلية العربية برصد 1.4 مليار شيكل من قيمة ميزانية عامة وصلت 385 مليار شيكل لعام 2015، وتجاوزت 415 مليار شيكل للعام 2016.
وبينت القائمة أن حكومة الاحتلال استثنت المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، حيث أن حصتهم لم تتعدى 4% من مجمل الموازنة العامة رغم أن نسبتهم من مجموع السكان الإجمالي هو 20%، وإنها تميز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان.
وأضافت أن الحكومة رفضت وثيقة الاحتياجات التي قدمتها اللجنة القٌطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بالتعاون مع نواب القائمة المشتركة، والتي كانت تهدف لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإفقار تجاه الجماهير العربية.
وكان الكنيست ناقش على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، التحفظات على بنود مشروع الموازنة العامة لعامي 2015-2016 وقانون التسويات، وانتهى التصويت عليهما اليوم الخميس. وأقرت موازنة للعام 2015 بقيمة 385 مليار شيكل، فيما أقرت ميزانية تعدت 400 مليار شيقل لعام 2016، وخصصت الحصة الأكبر منها لوزارة الأمن بقيمة 60 مليار شيكل، يليها مبلغ 50 مليار شيكل للتعليم، و30 مليار شيكل لميزانية الصحة، ومئات ملايين الشواكل للمستوطنات.
المصدر :
